غني عن القول إن هذا ليس الموقف الأول لمجلس شباب الثورة السلمية الرافض للتفاهمات السعودية الحوثية، حيث أشرنا إليها في بياناتنا السابقة باعتبارها صفقات مشبوهة تخدم اجندات سعودية حوثية مشتركة بعيدا عن ارادة اليمنيين ومصالحهم وبعيدا حتى عن المكونات السياسية اليمنية الوطنية.

وبما أن المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أعلن بشكل رسمي التوصل ما أسماه خارطة طريق لتسوية سياسية، ورد فيها بنود جديدة تمنح الحوثي مزيد من الشرعية والتمكين السياسي والاقتصادي والعسكري وتفرضه كأمر واقع وسلطة شرعية على رقاب اليمنيين فاننا نؤكد على جملة من الأمور على النحو التالي:

أولا: يعتبر المجلس هذا الاتفاق المزمع إعلانه خلال الأسابيع المقبلة اتفاقا مخلا بالمصالح اليمنية حيث يكرّس الانقسامات ويمنح المليشيات باختلاف أطيافها الشرعية لمواصلة تفتيت البلاد، ولم يكن ذلك ليحدث، لولا انصياع القوى والأحزاب السياسية لمنطق الوصاية السعودية والاماراتية والإيرانية على الارادة اليمنية. وفي هذا السياق، يرى المجلس أن مصادرة تلك الدول للقرار اليمني واستبعادها للمكونات والفعاليات الوطنية تعديا وقحا للسيادة، بل ويعتبر المجلس التدخل السعودي الاماراتي الإيراني احتلالا سافرا، وليس مجرد وصاية وندعو الى انهائه ومقاومته.

ثانيا: يؤكد المجلس على أن ميليشيا الحوثي اداة للاحتلال الايراني وهي تتصرف بصورة تناقض مصالح اليمنيين الحيوية وتطلعاتهم المشروعة لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية، إذ ما تفعله الميليشيا الحوثية بشكل حثيث هو تدمير الهوية الوطنية وفرض هويتها الطائفية وتمزيق نسيج المجتمع اليمني على نحو غير مسبوق. لنتذكر كيف تسبب مشروع الحوثي في قتل وتشريد وتجويع ملايين اليمنيين، وفي تدمير مؤسساتهم وتعريض دولتهم للتفكك.

لذا يبدي المجلس استغرابه من الإصرار على تسليم اليمن لجماعة لا تؤمن بالعمل السياسي أو المواطنة أو القانون، وتنتهج سياسات الاحتلال الداخلي الذي يقوم على الهيمنة والخرافة وإفقار الناس.

ثالثا: يشدد المجلس على أن جريمة الانقلاب وما ترتّب عليها من تدمير للدولة اليمنية ونهب مقدراتها وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولا يحق لاي طرف يمني أو اقليمي أو دولي مصادرة حق اليمنيين في العدالة والمساءلة القانونية للمتورطين.

رابعا: المجلس يقف إلى جانب إي مكون سياسي وطني رافض للإرادات الخارجية وميليشياتها بكل اسمائها واشكالها ويدعو اليمنيين للتمسك بحقهم في استعادة جمهوريتهم المنهوبة وحقهم في المواطنة والسلام ودولة القانون ورفض الحلول الترقيعية المساندة للجماعات الانقلابية في الشمال وفي الجنوب، ويؤكد المجلس على الاطراف الاقليمية والدولية احترام الارادة اليمنية ومرجعياتها وفي مقدمتها الدستور اليمني ومخرجات الحوار الوطني والقرار الاممي ٢٢١٦.

خامسا: ينطلق المجلس في موقفه الرافض لهذا الاتفاق المشبوه من إيمانه بالسلام الحقيقي، فما يتم ترويجه اليوم ليس سوى سلام مزيف، تحصل بموجبه الميليشيات باختلاف مسمياتها على فرصة لزيادة نفوذها وأموالها استعدادا لجولة أخرى من الصراع نعتقد أنها ستكون أكثر دموية واتساعا، فما رشح من مضامين هذا الاتفاق يشير إلى أن الهدف الوحيد منه هو توفير خروج آمن للدول التي شاركت في العبث بمصير البلاد خلال الثمان السنوات الماضية، مقابل ترك البلاد رهينة بيد الميليشيات.

سادسا: إن أي خارطة طريق لسلام لا تلحظ وجود ضمانات دولية حقيقية تضمن نزع أسلحة الميليشيات المحلية، ومنع تدخل الدول الاقليمية في الشؤون الداخلية لليمن، وإطلاق مشروع إعمار مناسب يساعد اليمنيين في بناء ما دمرّته الحرب، وقبل ذلك ضمانات للحفاظ على هوية البلد ونظامه السياسي الجمهوري ووحدة ترابه الوطني ليست سوى خريطة لمزيد من الفوضى والاقتتال وهو الأمر الذي يجب أن يتنبه له الاحرار في كل المواقع، استعداداً لإسقاطها وإقامة دولة تليق بطموحاتهم وثوابتهم الوطنية في الاستقلال والوحدة والجمهورية والمواطنة وحكم القانون.

الرحمة لشهداء اليمن

الشفاء للجرحى

المجد لليمن الاتحادي

صادرة 26 ديسمبر 2023