أكد مجلس شباب الثورة السلمية أن اليمن يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تمنحه فرصة استثنائية لاستعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون، معتبراً أن التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة التي أدت إلى حل "المجلس الانتقالي الجنوبي" تمثل لحظة فارقة لتنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض وتوحيد القرار الوطني تحت راية الجمهورية.
وفي بيان سياسي أصدره بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 11 فبراير، شدد المجلس على أن الانحياز لمبادئ الثورة هو "مقترح عقلاني" لإنهاء عقود من احتكار السلطة، محذراً من أن أي محاولات لتجاوز هذه المبادئ إنما تخفي وراءها نزعات سلطوية أو مشروعات مناطقية وسلالية تهدد وحدة البلاد.
ودعا المجلس إلى سرعة تصحيح الاختلالات داخل أجهزة الدولة وإقالة الشخصيات التي ثبت تواطؤها مع مخططات أجنبية، مؤكداً أن جسد الدولة لن يستعيد عافيته طالما استمرت فيه "أسباب العلل" والموالاة للخارج.
ووصف البيان جماعة الحوثي بـ "العدو الوجودي" للهوية والوطنية اليمنية، مؤكداً أن استعادة العاصمة صنعاء والنظام الجمهوري تظل الأولوية القصوى لليمنيين لمواجهة مشاريع التفتيت والعنصرية.
ورحب المجلس بخطوة إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، معتبراً إياها خطوة جوهرية لتأكيد استقلال القرار الوطني وإسقاط مشاريع التقسيم والتحكم في الموانئ والثروات السيادية.
وأشار البيان إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت عن "فساد اقتصادي مهول" وانتهاكات حقوقية واسعة، مطالباً بالتعامل مع هذه الملفات بنزاهة وشمولية تحت سلطة قانونية نافذة تنهي سياسة الإفلات من العقاب.
واختتم مجلس شباب الثورة بيانه بالتأكيد على استمرار المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها ضد المشاريع الانقلابية، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب اليمني على "إسقاط الأصنام" التي اختطفت المدن والحكم، وصولاً إلى بناء دولة المواطنة المتساوية والعدالة.
لقراءة البيان كاملا اضغط (هنــــا)