أكد مجلس شباب الثورة السلمية على مركزية الوحدة اليمنية وأن كل محاولة للانتقاص منها عملا عدائيا ينبغي عدم منحه أي مشروعية أو شرعية، مشددا على ان حجم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، ليست مبررا للخضوع أو المساومة بخصوص الوحدة، والجمهورية، واستقلال القرار الوطني.

كما أكد المجلس في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الـ36 لعيد الوحدة اليمنية – 22 مايو 1990 على حاجة اليمنيين لعقد سياسي جديد يضمن لهم العدالة والمواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص، والاحتكام للقانون، ومنع التعدي على حرياتهم وكرامتهم هو السبيل الوحيد للتغلب على واقعهم المرير.

وأشار البيان إلى أن النخب السياسية أخفقت خلال السنوات الماضية في تحمل مسؤولياتها، معتبرا الإهمال والتجاهل لمصالح اليمنيين بمثابة خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة متى ما توافرت الظروف المناسبة.

وحمل البيان، المجلس القيادي الرئاسي والحكومة المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي والأمني الذي يمنع توحيد مؤسسات الدولة تحت راية موحدة، وهدف واحد، بعيدا عن الانحيازات والمصالح الضيقة التي لن تسعف أحدا، ولن تضمن له النجاة.

واعتبر المجلس أن استمرار سياسة اللامبالاة والنأي بالنفس عن مشكلات وقضايا الناس، ومنح الفساد حصانة ضد المحاسبة، سيؤدي لمزيد من الفشل، ولمزيد من انهيار المؤسسات وفكرة القانون من الأساس، فضلا عن أنه ستصبح الشرعية عرضة للابتزاز من كل الأطراف الانتهازية.

وشدد مجلس شباب الثورة السلمية على أهمية إعادة الاعتبار لتاريخ اليمن وحاضره، وذلك من خلال إبراز واحدية الثورات اليمنية، ومن خلال مواجهة السرديات المزيفة التي تسعى لتقديم اليمن باعتباره دولا وشعوبا وقبائل متصارعة لا يربط بينها رابط، ولا يجمعها جامع.

لقراءة النص الكامل للبيان اضغط (هنـــــا)