وقف مجلس شباب الثورة السلمية أمام الجريمة البشعة التي طالت مواطنين أبرياء في الضالع الجمعة 17 يناير 2014، والمجلس إذ يدين بأشد عبارات الإدانة هذه الجريمة، فإنه يؤكد على ضرورة محاسبة كل من قام بهذا العمل المشين، كما يطالب بإجراء تغييرات واسعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحقق مطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية في إقامة دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحافظ على حياتهم وكرامتهم.

إننا في مجلس شباب الثورة السلمية لا يمكننا اعتبار هذه الجريمة غير الإنسانية حادثاً منفصلاً عن مشروع تفجير البلد الذي يعمل من أجل تحقيقه عصابة فقدت امتيازاتها، وتود إرجاع عقارب الساعة للوراء، ولذا فإننا نطالب السلطة القائمة بتحمل كامل المسؤولية، فالبلد لا يمكن أن يتحول إلى قنبلة موقوتة كما زعم ذات يوم كبيرهم الذي ما يزال يضع العراقيل تلو العراقيل أمام أي خطوة باتجاه المستقبل.
إن ما يحدث في الضالع من قتل للمواطنين الأبرياء من قبل اللواء 33 مدرع المرابط هناك يكشف عن حقيقة مرة مفادها أن هيكلة الجيش والأمن لا تزال حبرا على ورق ولم يتحقق منها شيء ذو بال من شأنه أن يجعل المؤسسة العسكرية والأمنية تؤدي مهامها بشكل مهني فاعل في حماية أمن المواطنين وحماية البلاد والحفاظ على استقرارها وإذ يدعو الى سرعة استكمال مهام هيكلة الجيش والأمن وإخراج المعسكرات من المدن فإنه يدعو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الى تغيير قيادة اللواء 33 مدرع وإقالة ضبعان ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم بحق أبناء الضالع وقبلهم بحق أبناء تعز.
إننا في المجلس، ندرك صعوبة المرحلة، وحجم التعقيدات الراهنة التي تمر بها البلاد، لكن هذا الواقع الصعب لا يمكن مواجهته إلا بتحمل المسؤولية ودفع الأخطار التي تتهدد الشعب اليمني الذي يحلم بالعيش والسلام الكريمين، وليس بالانسحاب وغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين الأبرياء. إلى هنا، ويكفي صمت.
مجلس شباب الثورة السلمية
18-1-2014
.................................."