قال مجلس شباب الثورة السلمية إن اتفاق التهدئة الذي أبرمته اللجنة الرئاسية في صعدة بين الحوثيين والسلفيين لوقف الصراع والمواجهات بين الطرفين في منطقة دماج والتي دامت لأشهر خلّفت وراءها قتلى وجرحى وتداعيات وشحن طائفي خطير وقضى في النهاية الى رفع المواقع العسكرية للطرفين وموضعه الجيش في المنطقة مكانهما وبقدر ما زف بشائر وقف العنف، إلا أن ما ورد في الاتفاق من القيام بطرد السلفيين ونقل مركزهم الى خارج صعدة شكّل قد شكل بالمقابل صدمة وخيبة أمل كبيرتين لجميع اليمنيين.

واعلن المجلس في بيان صادر له عن رفضه القاطع لهذه الخطوة الخطيرة التي قال بانها بقدر ما تشير إلى فرز طائفي حسب الجغرافيا، فإنها تشكّل مؤشر خطير يؤكد التنصل من مخرجات الحوار الوطني قبل الشروع في تنفيذها حيث نص تقرير صعدة على الحرية المذهبية والتعايش ونبذ العنف، وفرض وجود الدولة وسيادتها.

واعتبر المجلس في بيانه ما حدث لا يدل على نوايا حسنة مطلقا تجاه وثيقة الحوار والتوافق الوطني، كما يؤكد تنصل مبكر من القيم المدنية والديمقراطية وحرية التعبير والتعايش السياسي والتسامح الديني.

وقد حذر المجلس في بيانه من خطورة مثل هذه الخطوة، ودعى كل الرئيس والحكومة والأطراف المعنية إلى عدم سن سنة سيئة ستجر البلد إلى أخطر مسار عرفته، حيث لم يعرف اليمنيين في تاريخهم القريب والبعيد مثل هذا الفرز الطائفي الذي يؤسس لصراع سيكون بكل تأكيد على حساب اليمن ووحدته وسلمه الاجتماعي ومن ثم قوته القومية، ناهيك أن اضطهاد الاقليات الدينية وتهجير السكان من مناطقهم يعتبر في القانون جرائم ضد الانسانية، ولا يمكن لنا بأي حال القبول بها أو التعايش معها بحسب ما ذكر البيان .

واشار المجلس في ختام بيانه الى ان العنف السياسي في البلاد اصبح يشكل كبر تحدي للدولة، ولمخرجات الحوار الوطني التي تمثل انقاذاً للوطن بين خيارات سوداوية تهدد المجتمع بفوضى لا توقع لمالاتها، 

ونوه البيان الى ان المجلس يقف إزاء كل هذه التداعيات بمسئولية في الوقت الذي يثمن فيه المجلس كل الجهود الرئاسية لاحتواء العنف في صعدة وما حولها وهو أشدها خطراً لصبغته المذهبية وينتظر من الدولة دورا اكبرا من دور وسيط يبحث عن حل وفق موازين القوة بين أطراف الصراع.