نظم مجلس شباب الثورة صباح اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان استراتيجية حل أزمة المشتقات النفطية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي نقابات شركات النفط والغاز اليمنية ومسؤولي عدد من الوزارات المؤسسات الحكومية الرسمية. 

حيث قام رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل د/ سعيد عبد المؤمن أنعم باستعراض حزمة من الأسباب التي أدت إلى حدوث أزمة المشتقات النفطية.

كما تطرق سعيد أنعم في ورقة عمله المقدمة خلال حلقة النقاش المعنونة ب " المشتقات النفطية المشكلة واستراتيجيات الحل " الى حزمة من الحلول الاستراتيجية لحل الأزمة من بينها تجفيف منابع الفساد واستنزال الأسماء الوهمية من كشوفات المرتبات بالدولة واستعادة الأموال المنهوبة.

وقال الدكتور سعيد إن الحد من ظاهرة تهريب المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة والتوعية بترشيد الاستهلاك وكذلك تحسين سعر العملة اليمنية وإطلاق حملة (دعم الريال اليمني) في الداخل والخارج تعتبر من الحلول التي يمكن تجريبها لمواجهة أزمة الانهيار الاقتصادي.

وفي سياق متصل قام الأستاذ: عادل البحراني من نقابة النفط بمناقشة أهم الصعوبات التي تعيق استقرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

وأوضح البحراني أن أبرز تلك الصعوبات تتمثل في الاتفاق السنوي مع وزارة المالية على تحديد المخصصات الشهرية لكل مادة من المواد البترولية حيث وأنه غالبا ما تفرض وزارة المالية مخصصات تقل عن حاجة السوق والاستهلاك تحت مبرر أن أي زيادة في المخصصات الشهرية يترتب عليها زيادة في الدعم الحكومي.

وأشار البحراني إلى أن من بين الصعوبات استمرار تعرض النفط إلى نهب أصولها وممتلكاتها والتنازل عن امتيازها عبر عقود سابقة مثل تأجير منشأة موبيل وكالتكس عدن وهي منشأة تموين البواخر بالوقود وتم تسليمها إلى الشركة العربية للاستثمار بملغ 300000 ألف دولار سنويا على أن تتم الزيادة كل خمس سنوات 10% ومدة العقد 55 سنة. 

في ختام الجلسة أكد الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد في تصريح صحفي بأن التوصيات الرئيسية لهذه الحلقة النقاشية سيقوم المجلس بصياغتها وتدارسها وعلى ضوئها سيقومون بالتقاء الحكومة من أجل اتخاذ موقف حاسم بشأن هذه القضية الشعبية التي أصبحت تلامس حياة ومستقبل كل مواطن يمني.