نظم مجلس شباب الثورة صباح اليوم الخميس حلقةً نقاشية موسعة وذلك حول مشكلة أزمة المياه في اليمن وأسباب تفاقم آثارها مستقبلا على مختلف جميع قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد والتي أصبحت تشكل تهديدا حقيقياً يتجاوز خطورتها أزمات المشتقات النفطية والكهرباء.
في البدء قام د/ توفيق الشرجبي وكيل وزارة المياه بعرض ورقة عمل عكف على إعدادها خصيصاً لحلقة النقاش التي نظم لها المجلس.
حيث أرجع أسباب المشكلة الى التذبذب الحاد في التزويد بالطاقة الكهربائية وعدم توفير الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار الخدمات وعدم السداد المنتظم للمديونية الحكومية وكذلك ضعف القدرة على تطبيق القانون وضبط المخالفين.
وقد اقتراح الخبير الشرجبي رؤية مستقبلية لمواجهة أزمة المياه وذلك من خلال التكيف مع الشكل الجديد للدولة القادمة (نظام الأقاليم).
وذلك على أمل أن يفرض ذلك تحديات وتغييرات شاملة وواسعة بما يحتم على القطاع إعادة النظر في كافة الأطر المؤسسية والتشريعية الناظمة وإعادة ترتيب هياكله ومرافقه للتكيف مع المرحلة القادمة.
لافتاً الى أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الإمكانيات المختلفة (مادية، بشرية، تأهيل، تشريعات، بنى تحتية...إلخ). وتعظيم القيمة الاقتصادية للمياه وتشجيع بدائل الترشيد الريفي وحوافز الاستثمارات الجاذبة.
وفي إطار إدارته لحلقة النقاش قام الوكيل الشرجبي بطرح حزمة من المعالجات العاجلة لضمان استمرار توفير خدمة المياه ومنع انهيار المرافق الإنتاجية منها: عدم خضوع حقول المياه في المدن الرئيسية لعمليات التقنين في التزويد بالطاقة الكهربائية وفصل الخلايا الخاصة بالآبار عن المواطنين.
وقال الشرجبي إن من أولويات المعالجات أيضاً تخصيص حصة محددة لمؤسسات المياه من مادة الديزل بصورة منتظمة من قبل شركة النفط إضافة الى تحصيل المديونية الحكومية لصالح المؤسسات مباشرة عبر وزارة المالية واعتماد المخصصات الكافية لذلك وفقاً للاستهلاك الفعلي للخدمات.
وأضاف الشرجبي في توصيات دراسته المقدمة بأن إعادة هيكلة تعرفة المياه أيضا يعتبر من المعالجات الممكنة وذلك بما يتواءم مع التغيرات الاقتصادية ومستوى الأسعار الراهنة مع مراعاة الانحياز للفقراء.
كما تطرق وكيل المياه الشرجبي إلى ضرورة تحسين مستوى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي ضد المخالفين فيما يتعلق بعمليات الحفر العشوائي خصوصاً في المدن الرئيسية والأحواض الحرجة.
مشيراً الى أهمية إعادة هيكلة النظم الإدارية والمالية للمؤسسات وفقاً للأسس الاقتصادية للوحدات الإنتاجية وتوفير التكاليف اللازمة لذلك لتفعيل لائحة حقوق المياه ورسوم الانتفاع.
وبعد انتهاء الشرجبي من استعراض توصيات ورقته المقدمة قام جميع المشاركين والمسؤولين الحاضرين الذين يمثلون بقية الوزارات والقطاعات ذات الصلة بإثراء حلقة النقاش بالحديث والمداخلات والحلول بين أيدي وكيل وزارة المياه والذي وعد بأخذها في عين الاهتمام.
وفي نفس الاتجاه قال الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد في تصريح صحفي له بأن المجلس ينظر للأزمة التي عانت منها البلاد خلال الفترة السابقة كخلل بنيوي تعاني منه الحكومة ونتيجة لخلل عميق يتسع بسبب الإهمال والتجاهل وعدم ترابط المهام التنفيذية للدور الرسمي.
واستطرد: نحن كشباب ثورة ننظر لأزمة المياه باعتبارها أحد الأخطار العميقة التي تتهدد المجتمع لأن الثقة المجتمعية بأداء الأجهزة التنفيذية تلاشت وتعمقت ولذلك لا نريد أن تصل الأمور الى مرحلة لم تعد الحلول أمام الحكومة ممكنة.
وطالب الجنيد السلطة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها وذلك بقوله: أغلب الحلول المطلوبة هي إدارية وتكامل الجهود بين الجهات والدفع في اتجاه تقديم الحلول وسنستمر في طرق الخدمات الاجتماعية لأننا كشباب ثورة قدمنا التضحيات لينعم شعبنا بالحرية والكرامة وعلى حكومة الوفاق أن تعمل لتحقيق هذه المطالب قبل أن ترتفع أصوات المواطنين وتضيق الخيارات أمامهم لأنها ستكون مكلفة على الجميع.