تابع مجلس شباب الثورة السلمية تفاصيل اتفاقية التسوية السياسية الموقعة في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي التي جاءت نتيجة لانقلاب الاخير بدعم وتمويل اماراتي في اغسطس الماضي. 

والمجلس إذ يرحب بأي تسوية سياسية تحفظ للدولة اليمنية استقلاليتها وسيادتها وتحتكر بيدها السلطة والسلاح، وتستعيد بموجبه سلطتها غير المنقوصة على كامل التراب الوطني، فإنه يرى أن دولة الامارت الجهة التي مولت وأسست فصيلا مسلحا مناوئا للدولة لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في هذا الاتفاقية، كما لا يمكن أن يطمئن لها اليمنيين أو لغيرها بالتدخل في القرار السيادي العسكري والأمني والسياسي للجمهورية اليمنية. 

من هنا فإن المجلس يعتبر عدم مساءلة الامارات وعدم تحميلها كامل المسئولية عن المشاركة في الانقلاب وقتل الجنود اليمنيين، وانتهاكات حقوق الانسان، واغلاق المطارات، والموانئ، ومنع الحكومة من تصدير النفط والغاز، وعدم منح السلطة الشرعية الصلاحية الكاملة والمستقلة في إدارة شؤون الدولة اليمنية المدنية والعسكرية يعد مكافأة على جريمة الانقلاب، وايذانا بجولة جديدة من التسويات الهشة التي من شأنها التأسيس لمرحلة صراعات لا تنتهي ولا تصنع سلاما أو استقرارا لليمن ولا يعول عليها بناء الدولة اليمنية الاتحادية التي ارادها اليمنيون وقدموا لأجلها التضحيات.

وفي هذا الإطار، يشدد المجلس على أن أي تسويات خارج الإطار الدستوري والمرجعيات الثلاث يعتبر لا شرعيه له ولا يمثل عموم اليمنيين، محذرا من أي عقد أي صفقة مع الحوثيين أو غيرهم من المليشيات أيا كان توجهاتها الدينية أو المناطقية أو السياسية على حساب المصالح العليا للشعب اليمني. 

وفي هذا السياق، يرى المجلس أن المهمة الواجبة اليوم هي استعادة القرار الوطني، تمهيدا لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي، وتأسيسا على ذلك، يرفض المجلس رفضا قاطعا كافة البنود الواردة في ملاحق الاتفاقية والتي اعطت السعودية والامارات الوصاية والهيمنة على القرار السياسي اليمني، والتدخل في شؤون الجيش والأمن على نحو سافر وغير معهود في العلاقات الدولية، معتبرا تلك الوصاية والهيمنة ضربا من الاحتلال، ويدعو اليمنيين لرفضه ومقاومته بكافة اشكال مقاومة المحتل المشروعة.

صادر عن مجلس شباب الثورة السلمية في 6 نوفمبر 2019