وقفت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية أمام وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية حول الضمانات للقضية الجنوبية وتقرير فريق العدالة الانتقالية فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.

وإذ يثمن المجلس ما جاء في التقريرين من أشياء إيجابية، فإنه يدعو إلى تغيير وإصلاح ماورد فيهما من اختلالات عميقة من شأن بقاءها إلغاء أي أمور ايجابية وردت في التقريرين مأمول منها.

وكما يؤكد مجلس شباب الثورة السلمية على أهمية نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونه أحد أهم أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير من أجل حل عادل للقضية الجنوبية والوصول للدولة المدنية الحديثة دولة العدل والقانون والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد، فإنه يطالب جميع أطراف الحوار بضرورة أن تراعي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما سيتمخض عنه من وثائق ، جميع مبادئ حقوق الانسان وأن تتوافق مع معايير الحكم الجيد والرشيد.

ففيما يخص وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية الجنوبية: يؤكد مجلس شباب الثورة السلمية على ترحيبه بماورد في الوثيقةالصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية من مقترحات لمعالجات القضية الجنوبية وفق النقاط الـ 20 والـ 11، كما ينظر بقلق بالغ إلى بعض النصوص والعبارات الوارده في الوثيقة والتي تتناقض مع معايير الرشد والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان ومنها:

- اوردت الوثيقة نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين .. كما اسرفت فى الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة فى مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية.

- شرعنت الوثيقة لشغل الوظيفة العامة على أساس جهوي وليس بناء على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

- فرضت الوثيقة ضم المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة فى اختيار الاقليم الذي تراه مناسبا.

- حملت الوثيقة شكل نظام الحكم المسؤولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لإقامة مؤسسات الحكم الرشيد الكفيلة بعدم تكرار حالات انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار حالات اساءة استغلال السلطة والفساد والرشاوى.

إن مجلس شباب الثورة السلمية يدعو أعضاء فريق القضية الجنوبية وجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل لاعادة تعديل الوثيقة، درءا للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون:

- شغل الوظائف العامة في مؤسسات الدولة في كافة مستويات الحكم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

- أن يتم مزاولة الحقوق السياسية في التصويت والتنافس لشغل المناصب والمجالس في كل مستويات الحكم بناء على محل الاقامة والعمل.

- أن يتم التمثيل النيابى فى كافة مستويات الحكم وفقا لعدد السكان والمساحة، بحيث تخصص 50% من المقاعد وفق المساحة و50 % وفق عدد السكان.

- أن يتم التنافس الانتخابي لشغل المجالس البرلمانية والمناصب المركزية بناء على نظام الدائرة الواحدة ويتم الاقتراع وفقا لقاعدة صوت واحد لكل مواطن وفق نظام القوائم النسبية.

- كما يؤكد المجلس على ضرورة ان تنص أي وثيقة صادرة عن فرق الحوار ومؤتمر الحوار علي ذكر نضالات وتضحيات شباب الثورة السلمية 11 فبراير في جميع ساحات وميادين الحرية والتغيير، ودورهم في احداث عملية التغيير والتي من المؤسف أن وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية للفريق قد أغفلتها!

أما بالنسبة لمسودة تقرير العدالة الانتقالية المرفوع الى رئيس الجمهورية:

وقف مجلس شباب الثورة السلمية على التعديلات الأخيره لتقرير العدالة الانتقالية والتي أدت الى اسقاط العديد من المواد والنصوص التى تخص الثورة الشبابية وشباب التغيير وانتهاكات 2011. وبناء عليه نؤكد الاتي:

لقد حاول شباب الثورة التعاطى الإيجابى مع التسوية السياسة رغم الاختلالات والاجحاف التى رافقتها وذلك حرصا على المصلحة الوطنية العليا وعدم انزلاق البلاد نحو العنف، ورغم ذلك الا ان الخطوة التى تم فيها الاقدام على تعديل تقرير العدالة الانتقاليه مثلت ذروة التعاطي السلبى مع الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكل ما يمت اليها بصلة متجاهلة ثورة شعب من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وتضحيات جسيمة بفضلها تم فتح باب التغيير لصناعه المستقبل الواعد الذى يحلم به الشعب اليمنى وشكلت فارقا شاسعا بين موروث تاريخى من الصراع والدماء والعنف لترسى قواعد النضال السلمى الذى به تبنى الدول المدنية الديمقراطية.

إن مجلس شباب الثورة السلمية اذ يعبر عن غضبه الشديد تجاه التعديلات الاخيرة على تقرير العدالة الانتقالية والتي حذفت كل مامن شأنه ذكر شباب التغيير، والثورة السلمية، و11 فبراير عيدا وطنيا، ويعتبرها تنكر لنضالات وتضحيات شباب الثورة بدلاً من الاعتراف بدورهم وتحقيق اهداف ومطالب ثورتهم كما تقتضى مبادى العدالة الانتقالية، فإنه يعتبر ذلك طردا لشباب الثورة وأهداف ثورتهم وتضحيات شبابهم، وذلك ما سيكون له عواقب وخيمة على التحولات التى تشهدها البلد.

وإذ يؤكد مجلس شباب الثورة ان قضية تعديل تقرير العدالة الانتقالية لا يعتبر من قبيل الاختلاف الاجرائى بل هو خلاف فى المنطلقات سيتحدد على ضوءه علاقة شباب الثورة بكافة الصيغ السياسية المنبثقة عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لمخالفاتها الصريحة للمرجعية التي انبنت عليها هذه الصيغ والمتمثلة في قرارت مجلس الأمن والآلية التنفيذية والتي نصت جميعها على دور شباب التغيير وعلى ضرورة تحقيق طموحاتهم وأهداف ثورتهم والتحقيق في الجرائم التي طالبت ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها.

إن مجلس شباب الثورة السلمية وهو يعلن استنكاره الشديد لحذف تلك المواد من تقرير العدالة الانتقالية، فإنه يؤكد رفضه المطلق لأي عدالة انتقالية منقوصة تسامح المجرم وتعفوا عن المتورطين وتحرم الضحايا من العدالة والانصاف، كما يطالب المجلس باعادة كل المواد التي تم حذفها وهى الآتي:

- على هيئة العدالة الإنتقالية أن تحقق في كافة الحوادث والوقائع التي حصلت في 2011 بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلا وتخليدهم في الذاكرة الوطنية. وتراعي الهيئة في عملها هذا عمل اللجنة المستقلة للتحقيق فى انتهاكات 2011 الصادرة بها قرار مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن.

- تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب ثورة التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي.

- اعتماد يوم 11 فبرارير يوماً وطنياً.

- تشكيل هيئة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 و2007 من جميع الأطراف دون تمييز أو إستثناء.

- كشف الحقيقة وجبر الضرر لكل شهيدات الحراك السلمى منذ 2007 والثورة الشبابية منذ 2011 وحتى الآن.

الرحمة والخلود للشهداء النصر للثورة الشببية الشعبية السلمية وإنها لثورة سلمية حتى النصر

صادر عن مجلس شباب الثورة السلمية صنعاء

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2014