وقف مجلس شباب الثورة أمام مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقدمت به وزارة الشؤون القانونية ويجري مناقشته في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال مجلس شباب الثورة في بيان له إنه إذ يبدي أسفه لتجاهل المشروع لكافة المقترحات والملاحظات والتوصيات التي قدمتها مختلف الجهات المعنية بالعدالة الانتقالية والمهتمة بضرورة أن يلبي المشروع المعايير العالمية المتعارف عليها، مستنكرا قيام الوزارة بصياغة مشروع لقانون يشرعن للجريمة ويحرم الضحايا ومعهم المجتمع من كافة حقوقهم في العدالة الانتقالية. فإن المجلس يؤكد رفضه الكامل لهذا المشروع الذي وصفه بالبائس والذي حسب البيان يفتقر إلى أدنى حدود العدالة والإنصاف واضاف البيان بأن مشروع القانون لا يكفل معرفة الحقيقة ويحمي المجرمين من المساءلة ليس فقط عن الجرائم السياسية بل عن كافة الجرائم.
وأشار البيان إلى أن مشروع قانون وزارة الشؤون القانونية اليمنية يوغل في إهانة شهداء وجرحى الثورة السلمية فلم يشر إليهم بكلمة واحدة في جحود ونكران لفضلهم عوضاً عن تكريمهم وأن يحتفي بهم كرموز وشخصيات وطنية " مضيفا بأنه لم يتضمن أي إجراءات جادة لجبر الضرر ولحق الضحايا وأهاليهم في المساءلة فضلاً عن تجاهله لحق الشعب في معرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار الجرائم.
وتعهد بيان مجلس شباب الثورة بالنضال مع كافة أبناء شعبنا وقواه الشبابية والشعبية من أجل إسقاط هذا المشروع وإنجاز قانون للعدالة الانتقالية يحقق العدالة والإنصاف ويستجيب لكافة معاييرها.