قال مجلس شباب الثورة السلمية إن ما ورد في تقارير فرق مؤتمر الحوار من مخرجات ختامية كانت معظمها إيجابية عدا تلك المخرجات التي تضمنتها بعض التقارير والتي تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وتخل بمعايير العدالة الانتقالية وتتصادم مع مبادئ الحكم الرشيد، وإنه من الممكن معالجتها وتمحيص التقارير منها من خلال الأخذ بالملاحظات المقدمة في الجلسات العامة الختامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة التنسيقية العليا للمجلس صباح اليوم الخميس في مقره الرئيس بصنعاء لإعلان موقف المجلس من وثيقة الضمانات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك توضيح رؤية المجلس لفترة ما بعد الحوار الوطني.
وقد أوضح المجلس في بيان المؤتمر الصحفي الذي قرأه عضو التنسيقية العليا للمجلس أ/ أسوان شاهر وبحضور المنسق العام للمجلس - توكل كرمان - وأعضاء التنسيقية العليا عن مساندته لما ورد في وثيقة الضمانات.
وكما أبدى المجلس في المقابل قلقه الشديد من ترك مدة زمنية مجهولة لبقية المهام والاستحقاقات والتي أسندت للدستور وقانون الانتخابات مهمة تزمينها ومن عدم إيراد الوثيقة لمخرجات الحوار كمهام واستحقاقات يجب تنفيذها خلال فترة ما بعد المرحلة الانتقالية الثانية.
وأضاف المجلس في بيانه أن كافة المهام والاستحقاقات المذكورة في الوثيقة تعتبر مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية المذكورة في اتفاقية نقل السلطة - المبادرة الخليجية - والتي كان يجب إنجازها خلال السنتين الماضيتين تم ترحيلها إلى فترة جديدة - المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية - وتم ترحيل المرحلة الأولى دون إنجاز شيء من استحقاقاتها، مضافا إليها مخرجات مؤتمر الحوار.
وعبر المجلس في بيانه أيضا عن أسفه البالغ لعدم إنجاز مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية الماضية وذلك لما شهدته من إعاقات وعرقلة واضحة ومحاولات تقويض للعملية الانتقالية من قبل بعض الأطراف وبقايا الفساد دون اتخاذ ما يكفي من إجراءات المساءلة والحساب عن كل الخروقات.
واعتبر المجلس بأن المشكلة الحقيقية ليست في مسودة الضمانات ولكن المشكلة تكمن في ضمانات تنفيذ وثيقة الضمانات نفسها معرباً عن تشكيكه بتلك المهام والاستحقاقات والتي قال إنها قد لا تجد طريقا للتنفيذ خلال المدة الإضافية المقترحة في وثيقة الضمانات مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتم الانتقال إلى فترة ما بعد مؤتمر الحوار بكامل المعرقلين والمقصرين وهم في مواقعهم وعلى حالهم.
وطالب المجلس رئيس الجمهورية بأن يوضح للشعب لماذا احتاج الأمر إلى فترة إضافية، ولماذا لم يتم إنجاز مهام واستحقاقات العملية الانتقالية خلال الفترة الأولى المقررة لذلك، وما هي جوانب الإعاقة، وما هي أوجه القصور، ومن يقف وراءهما.
وكما حذر المجلس من الذهاب إلى الانتخابات قبل إنجاز مؤسسات الدولة الضامنة لأن ذلك يتناقض مع مفهوم العملية الانتقالية ويتيح مساحة أكبر لاستشراء الفوضى والعبثية في مؤسسات الدولة واستمرار توغل الفساد فيها دون أي رقابة.
واعتبر المجلس الذهاب إلى انتخابات الأقاليم دون قيام الدولة وإكمال هيكلة مؤسسة الجيش والأمن تصرفاً غير رشيد ينطوي على مخاطر كثيرة ضمن طريق لا يؤدي إلى قيام الدولة الوطنية المدنية الحديثة التي ضحى من أجلها الشهداء والجرحى.
كما تحدث المجلس خلال بيان مؤتمره الصحفي عن إدانته لإبعاد مفردة الثورة من وثيقة الضمانات واستبعادها من تقارير فرق مؤتمر الحوار وإغفال دور شباب ثورة التغيير من كافة الأدبيات والتقرير منوهاً إلى أن هذا الإغفال والتجاهل لن يطمس حقيقة شباب ثورة 11 فبراير السلمية.
وقال بأنه يرفض أسلوب التعامل مع الثورة عن طريق مكونات أو أشخاص يتم صناعتها للتحدث نيابةً عن شباب الثورة السلمية ودون تفويض منهم.
وفي سياق متصل أعلن المجلس خلال المؤتمر الصحفي عن برنامج رؤيته لمرحلة ما بعد الحوار والمتمثلة بتحقيق جميع الأهداف التي قامت لأجلها الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتي ستكون وحدها هي مشروع المجلس النضالي خلال المرحلة القادمة.
مشيراً إلى عزمه في تنفيذ كافة الأنشطة والفعاليات النضالية السلمية للضغط من أجل تنفيذها وإنجازها كاملة. إضافة إلى سعيه للعمل على حشد الجهد الشبابي لتصدر النضال من أجل إنجاز كافة استحقاقات الفترة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن وجود الكيان الشبابي الضامن وفعلهم السلمي المستمر المتسلح بوضوح الهدف والوسيلة هو الدور الأول الذي سيقوم به مجلس شباب الثورة السلمية وسيحث كافة شباب الثورة للقيام به كالتزام وطني وثوري.
وفي ختام المؤتمر قامت - توكل كرمان - المنسق العام للمجلس، بالرد على تساؤلات مراسلي وسائل الإعلام مع الناطق الرسمي للمجلس - ميزر الجنيد - والأمين العام للمجلس - عبد الغني الماوري، وأسوان شاهر عضو الهيئة التنسيقية العليا للمجلس.
حيث قالت توكل كرمان بأن معركة المجلس في الفترة المقبلة هي الحرب على الفساد الذي في حال استمر سيؤدي إلى انهيار الدولة. وبأن المجلس سيضغط باتجاه تحقيق جميع مخرجات الحوار وفي مقدمتها أهداف ثورة التغيير السلمي مشيرة إلى أن قرار اتخاذ المجلس لهذه الخطوة ناتج عن تشكيكه في قدرة مؤسسات الدولة الانتقالية على تنفيذ مخرجات الحوار التي تضمنتها وثيقة الضمانات الأخيرة.
حضر المؤتمر عشرات من أعضاء مجلس شباب الثورة والهيئة التنسيقية العليا للمجلس وعدد من الناشطين والشباب والأكاديميين.
------
* النص الكامل للبيان
موقف مجلس شباب الثورة السلمية من الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني ورؤيته لمرحلة ما بعد الحوار الوطني
وقف مجلس شباب الثورة السلمية أمام الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، وإذ يؤكد المجلس على أهمية قيمة الحوار كأسلوب حضاري تميز به شعبنا العظيم، مثلما تفرد بأنه صاحب واحدة من أعظم الثورات السلمية التي عرفها التاريخ الإنساني، فإنه يرى أن ما ورد في تقارير فرق مؤتمر الحوار من مخرجات في معظمها مخرجات إيجابية عدا تلك المخرجات التي تضمنتها بعض التقارير والتي تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وتخل بمعايير العدالة الانتقالية وتتصادم مع مبادئ الحكم الجيد والرشيد، وهي مخرجات قليلة سيكون من الممكن معالجتها وتمحيص التقارير منها من خلال الأخذ بالملاحظات المقدمة في الجلسات العامة الختامية.
· إن مجلس شباب الثورة السلمية إذ يعلن مساندته لما ورد في وثيقة الضمانات من استحقاقات ومهام حددت الوثيقة عاما لتنفيذ بعضها فإنه يبدي قلقه الشديد من ترك مدة زمنية مجهولة لبقية المهام والاستحقاقات والتي أسندت للدستور وقانون الانتخابات مهمة تزمينها، كما يبدي قلقه الشديد من عدم إيراد الوثيقة مخرجات الحوار كمهام واستحقاقات يجب تنفيذها خلال فترة ما بعد المرحلة الانتقالية الثانية، وعلى الرغم من أن الوثيقة اتخذت لنفسها عنوانا بأنها وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلا أنها لم تشر إلى تلك المخرجات ولم تذكرها إلا في إشارة عابرة في السطر الأخير من الوثيقة، لقد تركت الوثيقة كامل مخرجات فرق مؤتمر الحوار للمجهول ولم توردها كاستحقاقات ومهام يتعين إنجازها خلال مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار ولم تضع لها مدة محددة لإنجازه!!
· إن مجلس شباب الثورة السلمية يؤكد على أن كافة المهام والاستحقاقات المذكورة في الوثيقة هي مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية المذكورة في اتفاقية نقل السلطة - المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية - تم ترحيلها إلى فترة جديدة، ومع أنه كان يفترض أن يتم إنجازها خلال مدة السنتين الماضيتين من عمر الفترة الانتقالية، وهكذا تطوى الفترة الانتقالية الأولى المذكورة في اتفاقية نقل السلطة دون إنجاز شيء من استحقاقاتها، مضافا إليها مخرجات مؤتمر الحوار.
· إننا نشكك بأن تلك المهام والاستحقاقات لن تجد طريقا للتنفيذ خلال المدة الإضافية المقترحة في وثيقة الضمانات، إننا نعتقد أن الذين تعهدوا لشعبنا بتنفيذها بالأمس، ولم يفوا بتعهداتهم سوف يكررون ذات الخطأ، وسوف يرحّلون المهام والاستحقاقات، ويؤجلون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عاماً بعد عام ومرحلة بعد مرحلة!!
· إن مجلس شباب الثورة السلمية وهو ينظر بأسف بالغ لعدم إنجاز مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية خلال السنتين الماضيتين، لما شهدته من إعاقات وعرقلة واضحة ومحاولات تقويض للعملية الانتقالية من قبل المخلوع وبقايا نظامه دون اتخاذ ما يكفي من إجراءات المساءلة والحساب عن كل الخروقات، وضمان منع استمرارها وتكرارها مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى لما شهدته من حالات تقصير وتهاون وعجز وفشل أيضا من قبل الكثير من المسؤولين عن تنفيذ استحقاقاتها؛ كان الفشل والتقصير يكبر يوما بعد يوم دون اتخاذ إجراءات تقويم وتقييم مستمرة تكفل تغيير المقصرين واستبدال الفاشلين ومحاسبة المتهاونين بآخرين مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والالتزام.
· من غير المقبول أن يتم الانتقال إلى فترة ما بعد مؤتمر الحوار بكامل المعرقلين والمقصرين وهم في مواقعهم وعلى حالهم، والذين أسندت إلى كثير منهم مهمة إنجاز ما لم ينجزوه بالأمس بل وقاموا بإعاقة وعرقلة إنجازه وتنفيذه، بالإضافة إلى أنه أسند إليهم إنجاز مخرجات مؤتمر الحوار، ذلك ما يجعلنا ننظر بعين الشك إلى أنه لن يتم إنجاز أي شيء من الاستحقاقات، ولا تنفيذ أي مخرج ذي بال من مخرجات مؤتمر الحوار!!
· إننا في مجلس شباب الثورة السلمية نطالب رئيس الجمهورية بأن يوضح للشعب لماذا احتاج الأمر إلى فترة إضافية، ولماذا لم يتم إنجاز مهام واستحقاقات العملية الانتقالية خلال الفترة الأولى المقررة لذلك، وما هي جوانب الإعاقة، وما هي أوجه القصور، ومن يقف وراءهما؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة بداية جادة لكي نتجنب تكرار الترحيل ومغبة تكرار فترة إضافية تلو فترة إضافية، وهو ما سيحدث دوما، إن تم الإبقاء على المعيقات وجوانب القصور!!
· كما يؤكد مجلس شباب الثورة السلمية أن الذهاب إلى الانتخابات قبل إنجاز مؤسسات الدولة الضامنة، فضلا عن كونه مخالفة صريحة لاتفاقية نقل السلطة، فإنه يتناقض مع مفهوم العملية الانتقالية والتي تجعل من الانتخابات تتويجا لتأسيس مؤسسات الدولة الضامنة، والتي يناط بأي سلطة انتقالية إنجازها، فأي مرحلة انتقالية تتكفل بمهمة تأسيس مؤسسات الدولة الضامنة، وبعد أن تفرغ من التأسيس تنجز مهمة الانتخابات لتداول السلطة السياسية على تلك المؤسسات التي تكفل سيادة القانون وأداء أجهزة الدولة على نحو منظم يستجيب لمعايير الرشد والنزاهة، وتكفل مكافحة الفساد والمساءلة الفورية والعاجلة عن أي حالات فساد أو إساءة استغلال للسلطة تحدث في الحاضر أو المستقبل، كما تكفل أن لا يتم شغل الوظيفة العامة بناء على المحسوبية والمحاصصة والرشاوى، بل وفقا للكفاءة والنزاهة والخبرة.
إن الذهاب إلى الانتخابات العامة وانتخابات الأقاليم دون قيام مؤسسات الدولة الضامنة، وقبل إكمال هيكلة مؤسسة الجيش والأمن وبسط سيطرة الدولة على كل أجزاء الوطن إجراء غير رشيد ينطوي على مخاطر كثيرة وهو طريق لا يؤدي إلى قيام الدولة الوطنية المدنية الحديثة وهو ما رفضناه من المخلوع علي صالح وذهبنا إلى الثورة عوضا عن الذهاب إلى الانتخابات العرجاء، ما أسوأ أن يعود الأمر اليوم بصورة أكثر تشوها والدولة أشد انهيارا.
· يدين مجلس شباب الثورة السلمية إبعاد مفردة الثورة من وثيقة الضمانات واستبعادها من تقارير فرق مؤتمر الحوار وإنكار دور شباب ثورة التغيير من كافة الأدبيات والتقرير، ويؤكد أن هذا الإغفال والتجاهل لن يطمس حقيقة أن شباب ثورة 11 فبراير السلمية العظيمة هم قادة التغيير وصانعوه. وأن ثورة 11 فبراير وما قدمه شبابها من تضحيات في درب النضال السلمي هي صاحبة الفضل في كل ما تشهده اليمن أو ستشهده من تغيير.
· إن العملية الانتقالية واتفاقية نقل السلطة - المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية - برغم مآخذنا عليها بسبب ما ورد فيها من قصور ومن بنود غير رشيدة، إلا أنها جاءت نتيجة لنضالات شباب الثورة السلمية، ولولا التسوية المنقوصة التي فرضت عليهم من قبل أحزاب وأطراف سياسية ولم تكن بمستوى تلك النضالات ولا أهل لتمثيلها، لكانت اليمن شهدت تغييرا أكثر عمقا وأشد اتساعا.
· إننا ندين الإقصاء الكامل لشباب الثورة ابتداء بتمثيلهم غير العادل وغير الحقيقي في مؤتمر الحوار مرورا بإقصائهم عن المشاركة في اتخاذ القرار واحتكاره في دوائر مغلقة خلال فترة المؤتمر وانتهاء بشطب مفردة ثورتهم السلمية من كافة وثائق وتقارير مؤتمر الحوار وإنكار جهودهم العظيمة في إحداث التغيير وصناعته.
· كما نرفض التعامل مع الثورة عن طريق مكونات أو أشخاص يتم صناعتها للتحدث نيابةً عن شباب الثورة السلمية ودون تفويض منهم ليس بغرض المشاركة بقدر ما هو لإضفاء المشروعية على كافة حالات التقصير والفشل والعجز عن إنجاز الاستحقاقات وتحقيق أهداف وطموحات شباب ثورة التغيير السلمية.
· إن مجلس شباب الثورة السلمية وعلى الرغم من مآخذه على اتفاقية نقل السلطة وخاصة فيما يتعلق بمنح الحصانة والتي رفضها وما يزال يرفضها، إلا أنه يرى أنها احتوت على بنود إيجابية ومهام واستحقاقات واضحة بالإضافة إلى ما ورد في قرارات فرق مؤتمر الحوار ومخرجات جيدة من شأن إنجازها وتنفيذها أن يؤسس لدولة رشيدة حديثة في حدها الأدنى، وأن تكون خطوة هامة في اتجاه تحقيقها.
· كما يؤكد على أن أهم الضمانات وأعظمها لتنفيذ تلك المخرجات ولإنجاز استحقاقات ومهام الفترة الانتقالية، هم شباب الثورة أنفسهم عبر فعلهم النضالي السلمي المستمر المراقب لأداء السلطة الانتقالية والمطالب بتنفيذ كافة التزاماتها التي يتعين عليها إنجازها سواء ما كان متعلقا منها بضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية، وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. أو تلك المهام المتعلقة باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية. أو اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً. أو الخطوات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات فرق مؤتمر الحوار الوطني وضمان أن لا تلقى في سلة المهملات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، ومنها إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون وضمان حرية التنقل للمواطنين وبسط سيطرة الدولة.
· إننا في مجلس شباب الثورة السلمية نؤكد على أن أهم ضمانات إنجاز كل ذلك على الإطلاق يتمثل في الحفاظ على الفعل الثوري المستمر المطالب بتحقيقها كاملة دون تأجيل أو تسويف أو تقسيط.
· إننا في مجلس شباب الثورة سنجعل من تلك الاستحقاقات والمهام، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار المذكورة في تقارير فرق مؤتمر الحوار بالإضافة إلى جميع الأهداف التي قامت عليها الثورة الشبابية الشعبية السلمية، سنجعل كل ذلك برنامجنا النضالي خلال مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار، وسننفذ كافة الأنشطة والفعاليات النضالية السلمية للضغط من أجل تنفيذها وإنجازها كاملة. وسنعمل على حشد الجهد الشبابي لتصدر النضال من أجل إنجاز كافة استحقاقات الفترة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
· إن وجود الكيان الشبابي الضامن وفعلهم السلمي المستمر المتسلح بوضوح الهدف والوسيلة، أما الهدف فهو الضغط من أجل تحقيق كل تلك المهام في مواعيدها وقبل الذهاب إلى الانتخابات العامة عبر تنفيذ كافة الفعاليات السلمية، ومزاولة النضال السلمي؛ هذا الدور هو ما سيقوم به مجلس شباب الثورة السلمية وسيحث كافة شباب الثورة على القيام به كالتزام وطني وثوري.
المجد للثورة السلمية
الخلود للشهداء
الشفاء للجرحى
صادر عن الهيئة التنسيقية لمجلس شباب الثورة السلمية