نظم مجلس شباب الثورة السلمية صباح اليوم الخميس ورشة عمل موسعة ناقش فيها مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون القانونية رئيس اللجنة الفنية الدكتور مطيع جبر الذي أوضح بأن المشروع هذا قدم من وزارة الشؤون القانونية وتم تشكيل لجنة فنية للاهتمام باستقبال الملاحظات على القانون وتعديلها. 

وأشار مطيع جبر الى أنه سيتم تعديل القانون بحسب الملاحظات التي وردت خلال الحلقة النقاشية للمجلس منوهاً بأن القانون لا يستهدف الأشخاص وإنما يستهدف استرداد الأموال العامة الى خزينة الدولة وكذلك يعتبر تحذيرا ورادعاً لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام وتلزمه التوقف عند حده. 

الخبير القانوني ياسين الناشر تحدث من جهته حول قانون استرداد الأموال المنهوبة مشيرا الى ضرورة مراجعة بعض النصوص الدستورية نفسها التي تشرعن لحماية الناهبين والتي تصل الى 13 فقرة مضمنة في الدستور. مضيفا أنه لو صدر القانون بالصيغة الحالية لن يكون له أي قيمة أو فائدة. 

في المقابل تحدث د عبد القادر على البناء من شبكة استرداد الأموال المنهوبة بقوله إن هناك خلال الأيام الأخيرة شغلا منظما يهدف الى إسقاط قانون الأموال المنهوبة. 

بدوره قال سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الشفافية: نحن لا نطالب باسترداد الأموال فقط ولكننا نريد تجميد الأموال المشبوهة أيضا كما نريد القبض على جميع الناهبين. 

وفي تصريح صحفي للناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة ميزر الجنيد أوضح فيه: بأن قانون استرداد الأموال المنهوبة يأتي في سياق تحقيق جزء من الأهداف التي سبق أن أعلن عنها المجلس في وقت سابق. 

حضر ورشة العمل عدد من الخبراء والقانونيين المختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ووكيل وزارة الشؤن القانونية.