دعا مجلس شباب الثورة السلمية الى سرعة استعادة الفعل الثوري والشعبي تحت لافتة المطالب الوطنية الجامعة باعتبارها واجب اللحظة الراهنة والأهمية القصوى لتحجيم العنف الحاصل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من اجل المساعدة في فرض إرادة الدولة وسيطرة نفوذها في مواجهة الفساد والجماعات المسلحة اينما كانت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس مساء اليوم الاحد لإعلان موقفه من تطورات المشهد السياسي الراهن بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير وبيان برنامج المجلس الثوري والتصعيدي خلال المرحلة القادمة، حيث حث المجلس على تحويل هذه المناسبة الى يوم غضب ثوري حاسم واصطفاف وطني شامل من اجل اجتثاث الفساد وايقاف جماعات الصراع السياسي والطائفي والانطلاق بالبلاد الى مربع بناء الدولة العادلة بعيداً عن ادوات الحرب والصراع.

واضاف المجلس في بيان مؤتمره الصحفي بان ثورة فبراير قد تعالت فوق كل ادوات الصراعات وجاء وقت استنهاض الإرادة الشعبية ومواجهة العنف المهدد للبلاد في ظل تقاعس الدور الرسمي والحكومي والقوى السياسية ، ومعهم المجتمع الدولي في ردع أعمال العنف وعرقلة التسوية السياسية.

واوضح الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد أن مرحلة التسوية قد شكّلت انتقالا للقوة السياسية من الشارع الى الاطار النخبوي في أروقة السياسية، وهو ما ينعكس في الواقع على شكل صراع سياسي متصادم في الشارع، تراوح بين المضادة في الخطاب والمصادمة العنيفة، مؤكدا على تمسك المجلس بالنهج السلمي باعتباره الضامن الوحيد لاستعادة الفعل الثوري خصوصاً وأن الثورة الان تعتبر في مرحلة بناء الدولة ومواجهة الفساد.

وفي رسالة وجهها المجلس إلى المشترك وشركائه حذرهم فيها من انهيار البلاد وانزلاقها نحو حرب أهلية مدمرة، داعيا الجميع الى ضرورة التحلي بالشجاعة والمسئولية، وتقيّم الأداء واعادة الثقة بين بعضهم ، وفتح أفقاً للشباب داخل المؤسسات الحزبية.

كما دعا المجلس الرئيس هادي الى تحمل المسؤولية واستشعار حجم الثقة التي منحها الشعب له والثورة الشبابية السلمية، مطالباً في نفس الوقت جماعة "أنصار الله" والقوى المناوئة لهم إلى التوقف الفوري عن ممارسة العنف والتوحد مع إرادة السلام.

من جانبه، أكد عضو التنسيقية العليا للمجلس علي الشريف خلال مداخلة له في المؤتمر الصحفي على اهداف المجلس الرئيسية وفي مقدمتها سقاط الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة وإلغاء الصفقات والعقود الغازية والنفطية المجحفة، والمطالبة بهيكلة الجيش وبسط سيطرة الدولة ونفوذها وسحب السلاح من المليشيات والجهات المالكة للسلاح خارج القانون.

وفي سياق متتابع دعا المجلس جميع الاحرار اليمنيين الى المشاركة الفاعلة وحضور الفعاليات الثورية التي سينظمها تحت شعار "الشعب يريد اسقاط الفساد وبسط سيطرة الدولة" خلال اليومين القادمين وفي مقدمتها المسيرة المطالبة بإقالة النائب العام، والتي ستنطلق التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 11 فبراير، والمهرجان الحاشد في ميدان الستين عصر نفس اليوم، بالشراكة مع اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية، اضافة الى المهرجان الكرنفالي الذي سينظمه المجلس الساعة السابعة مساء غد الاثنين في قاعة المركز الثقافي بصنعاء بمشاركة الموسيقار والفنان اليمني الكبير احمد فتحي وبقية المحافظات.

حضر المؤتمر الصحفي الامين العام للمجلس عبد الغني الماوري، والمنسق العام لفرع المجلس حضرموت عبد الرحمن باتيس، ومقرر اللجنة التنسيقية العليا للمجلس علي الشريف، وعدد من اعضاء مجلس شباب الثورة.