راقب مجلس شباب الثورة السلمية مخاضات تشكيل الحكومة بعد ان توصلت في اخر تداعياتها الى تفويض من جميع الاطراف السياسية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف والتزامها الخطي باحترام ما سيتوصل اليه كلا منهما .
والمجلس اذ يسجل استغرابه من تلاعب بعض هذه الاطراف بمواقفها وتراجعها عن تعهداتها والتزاماتها بطريقة لم تبق للسياسة اخلاقيات وقيما ، وتفقد الشارع الثقة تماما بهذه الاطراف وهي تجعل مصالحها فوق كل اعتبار وتقود البلد الى اتون الفوضى و اللادولة والمراوحة في نقطة الفراغ الحكومي تحت سيطرة المليشيات.
وإزاء ذلك ولما بدا من التشكيلة الأخيرة من شخصيات وطنية كفؤة تدعو بعضها الى التفاؤل وتستحق الدعم والمساندة - رغم تحفظنا الشديد على بعض الأسماء خاصة تلك المتورطة بقضايا فساد وهي بحاجة الى إعادة النظر فيها - فإننا نجد انفسنا امام خيار لابد منه وهو يتمثل بالمساهمة لدعم مؤسسات الدولة وأدواتها المتعارف عليها لإخراج البلد من عنق الزجاجة وإنهاء المرحلة الانتقالية لإقرار دستور البلاد وصولاً الى مرحلة الانتخابات .
وإننا اذ نشد على يد رئيس الحكومة الجديدة الدكتور خالد بحاح باتجاه فرض هيبة الدولة بمؤسساتها واخراج المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء ومن عواصم المحافظات واستعادة ما نهب من المعسكرات واعادة الاعتبار لمؤسسة الامن والجيش اليمني والعمل بمبدأ الحكم الرشيد والنزاهة ومكافحة الفساد وهذه القضايا والأولويات سبق وان طرحها المجلس في غير مناسبة وهي مطالب لا خلاف عليها الا ممن لديه مصالح ما قبل وطنية واجندات لا علاقة لليمن واستقراره بها
فإن سارت على هذا النهج كنا كمجلس سندا وعونا ومكملا لها من موقعنا المجتمعي ككيان ثوري تخلق من رحم الثورة الشبابية السلمية في فبراير 2011م التي تطلع فيها الشعب كل الشعب الى حلم الدولة المدنية وحكم القانون والمواطنة المتساوية وبناء الجيش الوطني القوي والمستقل كما سيكون المجلس مراقبا وراصدا لأداء الحكومة خلال فترة عملها ولن يتوانى عن تحديد موقفا واضحا وصريحا تجاه اي اختلالات او تلاعب أو تحايل على تطلعات الشعب وأماله وكرامته او ممارسة أي شكل من اشكال الفساد المالي او الاداري على اي صعيد كان وفي اي مؤسسة مدنية او عسكرية كانت.
كما وقف مجلس شباب الثورة أمام صدور قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أرصدة المخلوع علي صالح ومنعه من السفر بتهمة دعم أنشطة القاعدة في اليمن لتقويض الدولة اليمنية ومساندة المليشيات المسلحة لإسقاط صنعاء فضلا عن العقوبات المشابهة بحق قيادات بارزة في مليشيات الحوثي المسلحة واذ يحي المجلس هذا القرار فإنه يؤكد ان تجميد أرصدة المخلوع واسترداد ما نهبه واستولى عليه من اموال عامة خلال ثلاثة عقود من حكمه يعد مطلبا ثوريا ملحاً طالما نادى به شباب الثورة خلال السنوات الماضية .
ويؤكد المجلس على ضرورة ملاحقة هذه الأرصدة واعادتها للدولة اليمنية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ، مسجلة باسماء شخصيات وشركات مختلفة.
المجد لليمن الخلود للشهداء والشفاء للجرحى
صادر عن الهيئة التنسيقية لمجلس شباب الثورة السلمية
صنعاء 9 نوفمبر 2014