عقد مجلس شباب الثورة صباح اليوم الخميس مؤتمره الثالث، بعنوان (الدولة وإدارة التنوع المذهبي)، وناقش خلاله جذور قضية صعدة.

وفي المؤتمر، قال الدكتور محمد عزان: إن الشباب اليمنيين الذين يتم شحنهم اليوم بطاقة العداوة والكراهية سيصعب تفكيكهم والتوافق بينهم مستقبلاً، خصوصاً بعد أن يتم فرز وتصنيف المجتمع على أساس المذهبية والطائفية أو العرقية والسلالية.

ونوه بأن هذا التصنيف يجبر الأطراف المختلفة على فتح نار الفتنة في عواطف أتباع بعضها البعض وتحشوا رؤوسهم بصلف التعصب والتمترس الطائفي وتؤدي إلى إفشال التوافق والتصالح.

وناقش عزان جذور الماضي التي بوبها إلى مرحلتين الأولى ما قبل ثورة سبتمبر والثانية ما بعد ثورة سبتمبر أما الثالثة فقد تطرق خلالها إلى تمرد الحروب الستة وتمرد الحوثيين كما أسماها في ورقته.

وقال: إن استغلال حسين بدر الدين الحوثي لمشروع "الشباب المؤمن" الذي كان مشروعاً وسطيا حداثياً توفيقياً قد أدى إلى تكوين ما صار اليوم يعرف بحركة الحوثي بعد أن وقع الانقسام والتنافر بين الحركة الحوثية وبين الشباب المؤمن عام 2000 بالتحديد.

وبين عزان أن الأسباب التي أجبرت الدولة على المواجهة هي الاستفزازات والتطورات التي كانت تسعى الحركة على فرضها في منطقة صعدة بقوة السلاح وتوزيع النقاط في حالة أقرب إلى التمرد الواضح عن السلطات المحلية.

وأشار إلى الأسباب والتداعيات التي سمحت للقوى الإقليمية في استغلال التوترات الداخلية وتوظيفها، قائلاً "إن دولة إيران التي طالما حلمت بوضع شوكة في خاصرة المملكة لاحت لها الفرصة بكل المعايير فدخلت بكل ثقلها على الخط، ولم تخف تدخلها الذي ترى أنه ما يزال في المساحة المسموح بها".

وأضاف بأن شعار جماعة الحوثي المنادي بموت أمريكا وإسرائيل يعلن بشكل واضح وصريح أنهم يحشرون أنفسهم في الصراعات الدولية والإقليمية دون هوادة.

وفي مجمل توصيات ورقة العمل التي ناقشها عزان خلال المؤتمر والتي تمخضت إلى حزمة من المقترحات والحلول للقضية، منها:
1- إعلان صلح عام تعتذر فيه أطراف الصراع لضحاياها ثم تتسامح مع بعضها، وتغلق ملفات الحروب السابقة.
2- إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث عند كافة الأطراف.
3- تعويض المتضررين - من أي طرف كانوا - بفقد الأرواح أو الأموال أو دمار ممتلكات.
4- رفع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والطرقات.
5- بسط سيطرة الدولة على كافة أرجاء مناطق التوتر كشرعية وحيدة وفقا للقانون.
6- حماية الأمن الوطني وسيادة البلد من التدخلات الخارجية.
7- تمكين النازحين من العودة آمنين مطمئنين.
8- الاعتراف بحق جميع الأفراد والتيارات والأحزاب في المشاركة بالحياة السياسة.
9- ضمان حق جميع التيارات والأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، وأنشطتهم الفكرية.
10- إيقاف حملات التحريض والتعبئة سواء منها ما يصدر عن وسائل الإعلام أو منابر الخطاب الديني والتربوي وغيرها.

من جانبه ناقش الباحث في الفكر الإسلامي عبد الله القيسي، فكرة مصدرية الشريعة الإسلامية ورؤية للتوافق بين التيارات والمذاهب.

وأوضح بأن وظيفة الحكومة الجوهرية ليست هي إلزام الناس بمعتقدات معينة وأن قضية الإيمان من القضايا الشخصية التي يترك الإسلام لكل فرد الحرية في اختيار التصور الذي يقتنع به، وإن حدث إلزام في ذلك تحول المجتمع إلى مجتمع منافق، يؤمن بعقيدة المذهب الحاكم حتى لو لم يقتنع بها مستشهداً بواقع حركة الحوثي وما تفرضه من تصورات مناوئة على الناس هنالك في صعدة.

وقال القيسي: إن المقصود بالشريعة في المادة الدستورية المتعلقة هي الأحكام الخاصة بتنظيم حياة الناس في عالم الشهادة والتي تنقسم إلى قسمين: قطعي وظني والقطعي وحده هو الملزم للمسلم أما الظني ففيه سعة للاختلاف والأخذ والرد.
بدوره قال الأمين العام لمجلس شباب الثورة عبد الغني الماوري: إن هذه المؤتمرات التي يعقدها المجلس تأتي استمراراً لبرنامج المجلس الخاص بمشروع الدستور والسعي لتكوين رؤية شبابية حول بناء نظام الدولة القانوني والدستوري وفق طموحات الشباب الذين قادوا الثورة لإسقاط النظام السابق والذين يحلمون بإقامة دولة الحق والقانون.
وقد حضر المؤتمر المنسق العام للمجلس شباب الثورة توكل كرمان، والأمين العام للحراك الجنوبي عبد الله الناخبي، والخبير الدستوري الفرنسي فرانسوا روس، وعبد الله القيسي، والباحث نبيل البكيري، والمحامي خالد الآنسي، وعدد من شباب الثورة والناشطين.