عقد مجلس شباب الثورة صباح اليوم الخميس في مقره الرئيسي بصنعاء مؤتمراً وحلقة نقاشية موسعة حضرها أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الإنسان المساعد بجامعة صنعاء د/ محمد عبد الله نعمان والدكتور/ عبد الرحمن المختار وعدد من الأكاديميين وشباب الثورة والناشطين.

وقدم الدكتور محمد نعمان خلال المؤتمر ورقة عمله التقييمية لمسار السلطة القضائية في اليمن وطرق إداراتها وارتباطها بشؤون المجتمع.

وأشار إلى أن القضاء المجتمعي اليمني لم يشهد انتقالا ديمقراطياً وإنما انتقالاً إلى الديمقراطية وأن مخرجات إدارة شؤون الدولة والمجتمع المتبعة قد قوضت أسس الدولة الحديثة.

كما تناول نعمان في محوره الرئيسي الثاني ما أسماه بمحور تجميع السلطة وآثارها لافتا إلى ما جسده المؤتمر الشعبي العام من النزوع والتفرد دستورياً وعملياً بالسلطة واحتكارها بيد رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية بعد أن تم منحه صلاحيات عليا تترتب على إثرها تعيين وعزل كبار موظفي الدولة، وتكليف من يشكل الحكومة، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، كما منحه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تناول في محور ثالث معايير الحكم الجيد من باب المقاربة كما أوردها خلال استعراضه لمراتب اليمن في تقرير التنمية 2009 التي احتلت بلادنا فيه المرتبة 140 من مجموع 182 دولة والمرتبة 109 من مجموع 109 في مقياس التمكين الجنائي كما احتلت المرتبة 154 من مجموع 180 بلدا في تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وقد لخص الدكتور نعمان فرضيات ورقة عمله المقدمة في المؤتمر بأن الفضاء المجتمعي اليمني لم يعرف انتقالاً ديمقراطياً فحسب بل السياسات المتبعة أدت نتائجها إلى تقويض أسس الدولة الحديثة، واستنادا إلى مفهوم الحكم الجيد ومقاصده يمكننا القول إن ممارسة السلطة وإدارتها لشؤون المجتمع تنطبق عليها صفة الحكم غير الجيد.

بدوره، قام الدكتور عبد الرحمن المختار بتقديم ومناقشة ورقة عمله المتعلقة بإصلاح نظام العدالة في الواقع اليمني وذلك على محورين.

فقد تحدث حول مظاهر الاختلال التي أصابت النظام القضائي في اليمن والتي أرجعها إلى خمسة اختلالات رئيسية متعلقة بالجانب التشريعي أولا ثم السياسي والاجتماعي والبنيوي والثقافي والمعرفي.

مشيرا إلى أن السبب الذي جعل القضاة يبتعدون عن ممارسة وظيفتهم هو التبعية السياسية التي ترتبت على اعتقاد القضاة بضرورة الوفاء والولاء لمن عينهم في مناصبهم وهذا ما مارسه النظام السابق حسب تقييم الدكتور المختار.

أما المحور الثاني، فتناول وسائل وآليات إصلاح نظام العدالة في اليمن وذلك من خلال:
1- تفعيل مبدأ استقلال القضاء وإزالة الاختلال التشريعي.
2- النأي بالقضاء عن سيطرة السلطة التنفيذية
3- ثالثا: إزالة الاختلال السياسي كان يتم إحالة من تثبت ممارستهم لأي مظهر من مظاهر النشاط الحزبي إلى مجلس تأديبي لتقرير إحالتهم إلى التقاعد.
4- حماية القضاء من تدخل النافذين والقوى الاجتماعية كأن يتم إنشاء قضاء إداري مستقل يختص بنظر المنازعات الإدارية باعتبار وجود جهة قضائية متخصصة بالمنازعات القضائية.
5- معالجة الاختلالات الثقافية والمعرفية لدى القضاة.
6- حظر تعيين عناصر الأمن في وظائف السلطة القضائية.

يأتي هذا المؤتمر كما قال الأمين العام لمجلس شباب الثورة عبد الغني الماوري إن هذه الندوات تأتي استمراراً لعقد مؤتمرات المجلس المتعلقة بمشروع الدستور والسعي لتكوين رؤية شبابية حول بناء نظام الدولة القانوني والدستوري وفق طموحات الشباب الذين قادوا الثورة لإسقاط النظام السابق والذين يحلمون بإقامة دولة الحق والقانون.