قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، عضو المنسقية العليا لمجلس شباب الثورة، قالت: "إن بيان المجلس أعاد تصنيف التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بأنه أسوأ احتلال خارجي لليمن، وليس نصيرا في دعم الشرعية، وأن مليشيا الحوثي أسوأ احتلال داخلي".

وأضافت كرمان -في مساحة حوارية على منصة توتير تحت عنوان "موقف شباب الثورة من الحوار السعودي - الحوثي"-: "بيان مجلس شباب الثورة دعا أبناء الشعب اليمني إلى الدفاع عن بلدهم ومقاومة كلا الاحتلالين".

وذكرت أن "مجلس شباب الثورة كان أول من أطلق على صنعاء عاصمة محتلة، لحظة انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م".

وأشارت إلى أن "المجلس يحيي ثورة فبراير من كل عام، ويعبِّر فيه عن الأحداث والمستجدات في الشارع اليمني"، لافتة إلى أن "هناك إنكارا – حاليا - للحوار السعودي - الحوثي، فيما الصحيح والمؤكد أن هناك حوارا سعوديا - حوثيا، وقد توصل الجانبان إلى جملة من النقاط وعلى رأسها هدنة طويلة المدى، ودفع رواتب الحوثيين، ورواتب اليمنيين المقيمين في مناطق سيطرة الحوثي، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات".

وأكدت أن "مليشيا الحوثي وافقت على وقف إطلاق النار، وتأمين الحدود الجنوبية للسعودية".

وقالت كرمان إن "هذا الحوار هو أن السعودية سلمت اليمن للحوثيين، وأن الشعب اليمني غير ممثل في هذا الحوار، وحتى مجلس القيادة الذي أنشأته السعودية، وهو عميل لها لا يعلم شيئا وغير مشارك فيه".

واتهمت كرمان السعودية بأنها "تهدف من هذا الحوار إلى إبقاء الحرب والأوضاع كما هي"، منوهة بأن "السعودية تتوهم إبقاء هذا الوضع بحيث تستطيع تفصل البلاد إلى أكثر من دولة في الجنوب، وهي الآن تنعش ملف الدولة الحضرمية، فيما الحقيقة أن الحوثي يستعد لمعركة وحرب طويلة الأمد، لضم الشمال كاملا، ثم البدء بضم باقي المحافظات".

وأشارت -في مداخلتها- إلى أن "المجلس الرئاسي هو منح الشرعية لهذا الاتفاق لا أكثر". وأكدت أن "الحكومة والمجلس الرئاسي غير شرعيين، لا يحق لهما توقيع أي اتفاقات، باعتبارهما عملاء بيد المحتل، لم يقدموا شيئا للشعب اليمني".

وقالت: "ما يجري من حوار بين السعودية والحوثيين لا شأن لليمنيين به، فهو حوار بين محتلين ليس إلا، وهدف الرياض من هذا الحوار هو تقسيم اليمن، وجعل الإنفصال أمرا واقعا".

واختتمت حديثها بأن "هناك معركة مؤجلة بين اليمنيين وجماعة الحوثي لاستعادة بلدهم، وتحريره من الاحتلال الداخلي بعد أن يكون الاحتلال الخارجي قد غادر البلاد".

 

صفقة مشبوهة

في ذات الاتجاه حذر الباحث والكاتب عبدالغني الماوري، وعضو المنسقية العليا لمجلس شباب الثورة، حذَّر من الصفقة المشبوهة في المباحثات الجارية بين السعودية ومليشيا الحوثي، التي تمارس عدوانها المستمر على الناس والمجتمع، والتي انقلبت على الدستور اليمني.

وقال في مساحة على منصة تويتر خصصت لتفنيد بيان مجلس شباب الثورة بأن هذه المباحثات تجري في غياب ما يسمى بالسلطة الشرعية، مباحثات تجري في الخفاء، ونحن تعلمنا أن اللصوص يعملون في الخفاء، وعندما يكون هناك ظلام اللص يعمل، وهذه مشكلة كبيرة".

وأكد أن "بيان مجلس شباب الثورة السلمي تحدث -منذ بدايته- أن المتطرق إلى التطورات الحاصلة في البلد وللحرب منذ ثماني سنوات تقريبا، وكان لهذه الحرب شعرات كبيرة، لكن مع مرور الوقت بدا أن هذه الحرب عبثية"، لافتا إلى أن "بيان المجلس حذَّر من الصفقة المشبوهة في المفاوضات بين السعودية ومليشيا الحوثي، التي بعض بنودها تم الإعلان عنها، كما أكد رفضه لأي اتفاق بعيدا عن الإجماع الوطني وتفاهم جميع اليمنيين".

وقال: "هذا الاتفاق الذي يبدو أنه لا يكفل سحب سلاح جميع المليشيات، ما يعني أن اليمن سيظل مرتعا للفوضى، وهذا أمر نحذِّر منه".

وتابع: "مجلس الثورة يعتبر ما يسمى بالمجلس الرئاسي فاقدا للشرعية، كونه مفروضا من قبل السعودية والإمارات، فالحقيقة عندما تم إنشاء هذا المجلس في ليل، والسلطات التي تنشأ في الليل غالبا لا تكون شرعية".

وأردف: "كان هناك نقاش وجدل في المنسقية العليا لمجلس شباب الثورة، بالغالبية اتفق على أن هذه خطوة غير شرعية ـ غير دستورية - غير قانونية، لا نعرف الهدف منها؛ على اعتبار أنها ستكون أقوى أمام مليشيا الحوثي، ووضعوا لها الإنجاز، بعد ثمانية أشهر أو تسعة أشهر لا يوجد أي إنجاز، سوى كثير من الضعف، كثير من الهوان، كثير من الملشنة".

ودعا اليمنيين إلى أن يقفوا صفا واحدا في استعادة الدولة ضد ما يسمى المجلس الرئاسي، وقال: "نحن لا نعرف أي اتفاقات سيوقِّعها، وأي قرارات سيتم التنازل بها عن مصالح سيادية لليمن".

وأضاف: "كل الاتفاقيات الدولية تمر عبر مجلس النواب مكتمل النصاب، وهذا لم يحدث منذ زمن بعيد، ثم بعد موافقة مجلس النواب تذهب الموافقة إلى استفتاء شعبي، وهذا متعذر كما هو معلوم".

وافاد بأن "مجلس الثورة يرفض هذه المؤامرة التي تهدف إلى ضرب الوحدة وتقسيم البلاد وتمزيقها، وهذا واضح أن سياسات التحالف سياسة احتلال حقيقي تتبنى فكرة فرِّق تسد، وكما هو معلوم دعم التحالف للمليشيا كبير جدا"، لافتا إلى أن "السعودية والإمارات كسلوك محتل غذتا النعرات الطائفية والجهوية والمناطقية لتفتيت البلاد".

وبحسب الماوري، فإن "مجلس شباب الثورة يؤكد أن ما تقوم به السعودية والإمارات في اليمن من فرض للوصاية ومصادرة القرار وانتهاك السيادة والسيطرة على الجزر والمنافذ والثروات ودعم وتسليح المليشيات ورعاية للفوضى، وكل الاتفاقيات، تمكين للمليشيا"، لافتا إلى أن "تقرير فريق الخبراء هو بأن اتفاق الرياض انتقاص للسلطة الشرعية".

وقال إن "بيان مجلس شباب الثورة أكد على وحدة اليمن ونظامه الجمهوري، وعلى المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني، ودعا كل اليمنيين الشرفاء إلى مقاومة هذا الاحتلال الداخلي والخارجي".

وأكد على أن يكون اليمن هو الغاية النهائية، وهي المصلحة الكبرى لكل الأطراف، لا ينبغي التفريط فيه.

وقال إن "غالبية القوى السياسية -للأسف الشديد- كانت دائما تلوذ بالصمت والحياد في هذه المواقف الكبيرة، لبلد يتعرض -منذ ثماني سنوات- للتدمير، للتهشيم، وللتقسيم، بينما لدينا -للأسف الشديد- أحزاب سياسية ومسؤولون لا يتحدثون".

يضيف المحلل السياسي الماوري: "ليعرف الشعب أنه لم تعد هناك سلطة شرعية تمثله، وأن الموجودين عبارة عن عصابات للأسف تفتقد الأخلاق".

وعن تمثيل اليمن في مثل هذا الحال، يقول الماوري: "يجب أن يكون هناك حوار بين أطراف اليمن ترعاه الأمم المتحدة والقوى الكبرى بمعية أيضا (من سماهم) المذنبين (المجلس الرئاسي)، ولكن ينبغي أن يمثل المكونات الشعبية، ويجب على الأقل أن نأخذ بمطالبهم الأساسية"، مؤكدا أن "أي حل لا يحترم سيادة اليمن، ولا يجرد أسلحة المليشيا، هو عبث لا أكثر".

 

حوار لا يعني اليمنيين

مدير قناة بلقيس، أحمد الزرقة، قال في مداخلته: "إن السعودية عندما قررت الحرب بعيدا عن أي اتفاق مع أي طرف يمني، الآن تقرر تفاوض الانسحاب دون معرفة الشرعية، باستثناء الطرف الذي قام بالانقلاب، وهو جماعة الحوثي".

وأشار الزرقة إلى أن "الحوار مع الحوثي هو لا يعني اليمنيين، والحوثي قادر على الإيذاء، ولهذا السبب عادت إليه السعودية للتفاوض والحوار"، موضحا أنه "يفترض أن تكون هناك شفافية مع أي تحاور أو تفاوض، وأقل شيء يكون مراعاة للقواعد الأساسية للعمل السياسي، فأنت تتحدث عن شرعية، وطرف جئت لمشروعيته، وأنت الآن تقفز على المشروعية، ونصبت نفسك مكانه، وهذا يخالف أبجديات العمل السياسي".

واعتبر أن "الإشكالية تكمن في أن المكونات السياسية اليمنية وافقت أن تكون جزءا من اللعبة السعودية الإماراتية".

وبيَّن أن "الدور التفاوضي مع الحوثي هو موضوع قديم وليس جديدا، كما أن دور سلطنة عمان دور ملتبس، وهو دور في المنطقة يحاول أن يسوي النزاع، ويبدو أنه الطرف الوسيط لديه حسابات أخرى، كون عمان طرفا يستضيف الحوثي منذ 2015، وهذه إشكالية، فقد وفرت عمان منصة للفريق السياسي للحوثي، وبالتالي هل بالإمكان لعمان أن تذهب في مسار آخر في التسوية، وترفض أن تكون جزءا من أداة، أو استخدامها فقط لتمرير الحوثي، والتغطية على المشروع الإيراني".

 

سرقة ثورة فبراير

المحلل السياسي ياسين التميمي أكد أن "ما يدور في البلاد حاليا، والحرب والمعركة التي نشهدها اليوم، ينصب على سرقة ثورة فبراير وتدميرها وتقويض مكاتبها السياسية، فالحرب طيلة السنوات الماضية كانت موجهة ضد الثورة وإنجازاتها، ومحاولة تجريد الشعب اليمني من إرادته وكفاحه وحقه في أن يدير بلده بقدراته وإمكاناته".

وقال: "إن التحركات الأخيرة، التي تدور داخل الغرف المغلقة، وأنباء كثيفة عن اتفاقية وشيكة بين السعودية والحوثيين، وألحظ المبالغة في هذا الأمر، من أن السعودية استسلمت، وذهبت رافعة الراية البيضاء إلى صنعاء".

ويرى أن "هناك محاولة لتغطية الأبعاد الخطيرة لهذه التحركات، فالمملكة تواجه مشكلة، وسيطرتها على الحرب في اليمن باتت أكثر اهتزازا، ولم تعد تلك القبضة القوية التي تتحكم بالمعركة من بدايتها حتى نهايتها، من مدخلاتها العسكرية حتى مخرجاتها السياسية".

ويرجع التميمي السبب إلى عوامل أخرى ك: الارتباط الدولي بقوة في مسار الحرب في اليمن، وإيران دخلت بقوة وارتكبت حماقة كبيرة، إلى جانب الانقسام الأمريكي من موقف الحرب في اليمن.

وتساءل التميمي: "هل سيعود اليمن إلى طبيعته؟ هل سيستعيد الشعب اليمن حقوقه كاملة ودولته، لأنه ما من ضمانات أن يشهد اليمن سلاما إذا ظلت الدولة غائبة؛ إذا مضت الأمور باتجاه ما تريده السعودية والإمارات، وهو تقسيم وتهشيم اليمن كما نراه اليوم؟".

وأشار إلى أن "السعودية بجهودها اليوم، باحتوائها الحوثيين، هو تحويلهم إلى مرتزقة جدد، ومحاولة إنتاج نسخة جديدة من السلطة الإمامية في اليمن الشمالي".

يضيف: "التعاطي مع قوى الأمر الواقع حاليا على أنها مأساة راسخة، فيها إشكالية في نهاية المطاف، فالشيء الراسخ هو الدولة اليمنية والجمهورية والوحدة، وكل هذه الكيانات، خلال سنوات الحرب، تأسست لكي تستهدف الدولة اليمنية".

وأكد أن "المجلس الانتقالي، أو غيره من الكيانات، لم يتأسس إلا لينال من المشروع الوطني، فهو ليس له مشكلة مع جماعة الحوثي، والذين مولوا المجلس كي يتحول إلى هراوة تهشم المشروع الوطني، ومشروع الدولة والوحدة الجامعة".

وبشأن سلطة المجلس الرئاسي يرى التميمي أنه "ليس من أولويات الوضع الراهن إسقاط المجلس الرئاسي، رغم أنه تلغم بقوى أمر واقع، وهي على الضد من المشروع الوطني بشكل كامل". وقال: "ليس من المصلحة الآن إنهاء دوره أو ننفي عنه الشرعية، وعلينا أن نكون جاهزين لتقديم البديل، ولا يمكن لهذا البديل أن ينفصل عن الأدوات الراسخة على الأرض، المتمثلة بالجيش الوطني والمقاومة، كونهما العمود الفقري الذي تستند عليه الشرعية".

وبحسب وجهة نظر التميمي، فإن"إسقاط المجلس الرئاسي هو مطلب للانتقالي والحوثي على حد سواء، وهما من يملكان السلاح والجغرافيا، وهم على عكس المشروع الوطني، والقوى الإقليمية تريد ذلك، وتريد أن تتحرر من التزام يعيد لليمن الاعتبار، وقد وصلوا إلى ثلاثة أرباع المهمة، من خلال استهداف الرئيس الشرعي، واستبدال ذلك بكيانات معادية للقوى الوطنية"، حد قوله.

 

الحل يمنيا

الصحفي والباحث في الشؤون الدولية ونائب أول لجمعية الصحفيين العُمانيين سالم الجهوري أكد أن "الأزمة اليمنية لن تحل إلا على طاولة يمنية، ولا يمكن لأطراف من القوى الخارجية، التي تدعم بعض المكونات، أن تساهم من خلال مصالحها في حل هذه الأزمة، فاليمنيون وحدهم من يصلون إلى حل؛ باعتبار أن اليمن فوق أي مصلحة خارجية أو حزبية أو طائفية".

وأكد أن "إطالة الحرب في اليمن سينعكس سلبا على دول الخليج والمنطقة برمَّتها، ولا أمن للمنطقة إلا باستعادة دور اليمن وأمنه واستقراره، وفي النظرة المستقبلية لا يمكن أن يبقى اليوم اليمن بعيدا عن المنظومة الخليجية، وأن يكون فاعلا في مجلس التعاون الخليجي؛ لكثير من التشابهات؛ وكثير من المشتركات".

وأشار إلى أن "الأزمة اليمنية مرتبطة بمصالح خارجية، والتي تتمثل بدول الإقليم، وهذه الدول تتدخل في حرب اليمن بناء على مصالحها الخاصة"، لافتا إلى أن "الملف النووي الإيراني هو واحد من المصالح التي ارتبط بالأزمة اليمنية".

ولفت إلى أنه "خلال الثلاثة الأشهر الماضية، شهد ملف الأزمة اليمنية تحسنا في المفاوضات بين السعودية والحوثيين، وهذا التقدم أدى إلى انفراجات في كثير من الجوانب الإنسانية والاقتصادية والرواتب، وفتح ميناء الحديدة، ومطار صنعاء".

ويرى أن "هناك نضجا سياسيا بين أطراف الصراع، فيما يخص المفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين"، مشيرا إلى أنه "تم التوافق على بنود مهمة في المفاوضات بين الرياض وصنعاء".

وذكر أنه "تبقى الزاوية الرئيسية في المفاوضات، وهي الحكومة الشرعية، وهذا لا يعني أنها الأن بعيدة عن المفاوضات، إذ أن البوابة الأهم في هذه المفاوضات هي الوجود السعودي، وطالما أن الرياض وصنعاء يصلان إلى اتفاق فمن السهل التوافق مع الحكومة الشرعية".

 

السعودية تبحث عن مصالحها

في المقابل قال عبدالحافظ معجب بأنه يجري وضع اللبنات الأولى لبناء الثقة بين صنعاء الرياض وأن الحراك الدبلوماسي، الذي تقوده اليوم سلطنة عمان، لا يمكن أن نسميه مفاوضات، ما يجري اليوم عبار عن تواصل بين صنعاء والرياض، ربما لوضع اللبنات الأولى أو البنية التحتية لإعادة بناء الثقة بين صنعاء والرياض، وتقريب وجهات النظر، وبناء الثقة".

وأضاف: "بناء الثقة كان في الأولى بين الأطراف اليمنية، فالسعودية اليوم تبحث عن مصالحها، وهي متضررة من استمرار الحرب، ولاعتبارات إنسانية سيكون هناك تفاوض سياسي يجمع كل الأطراف السياسية، وفي نهاية المطاف فإن اليمن رغم كل الحروب لن يكون إلا لأبنائه"، حسب ما يراه.

وزعم معجب أن مليشيا الحوثي قدمت تنازلات في الحرب، وذلك بتوقيف العمليات العسكرية في أغلب الجبهات، وأن معركة ما سماه السيطرة على مدينة مأرب كانت قاب قوسين أو أدنى من الحسم.

 

الخليج بدون رؤية

من جانبه، عادل دشيلة استعبد أي حل للأزمة اليمنية ما لم تعمل على استعادة الدولة، وتنهي انقلاب الحوثي المشؤوم على اليمن، لأن مليشيا الحوثي تسعى إلى إقامة دولة عقائدية مذهبية في الشمال، وهي جماعة دينية سياسية مثلها مثل جماعة "بدر باين هوف" في ألمانيا، مثل الجيش الأحمر في اليابان، فهي حركة عقائدية تريد أن تتمسك بالسلاح، وتقرر سيناريو حزب الله في لبنان، وهذا هو الخطأ، حد قوله.

وقال: "لدينا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يريد إقامة دولة مستقلة على حدود ما قبل 1990م، في المناطق الجنوبية، ومعه قوة عسكرية، الآن لدينا مشروع حوثي عقائدي في الشمال، ومشروع انفصالي في الجنوب".

وأضاف: "لدينا تدخل دولي في الأزمة، ولدينا ثلاثة أطراف رئيسية -إن صح التعبير- إيران والسعودية والإمارات، وكل دولة لديها مشروعها الخاص".

وتابع: "في رأيي الشخصي، مهما كان الحوار إيجابيا، ومهما تحاور المجتمع الدولي والاقليمي في إيجاد تسوية سياسية، ما لم تكن مرتكزة على الثوابت اليمنية من خلال الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وإيجاد تسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف، فلن تنجح".

ويؤكد دشيلة أن "التسوية السياسية الشاملة لن تتم إلا من خلال احتكار السلاح بيد الدولة، أما إذا وصلنا إلى حلول سياسية مع جماعة الحوثي ومع الانتقالي وبقاء السلاح بيد هذه الجماعات، فاليمن سيدخل نفقا مظلما، وكل طرف سيحاول فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية وبذلك السلاح".

ولفت إلى أن "المساعي الاقليمية ترتكز على مسارين؛ الأول: الخروج من المأزق اليمني، وخاصة المملكة العربية السعودية، والمسار الثاني ايجاد تفاهمات أمنية مع جماعة الحوثي، ولو كان ذلك على حساب اليمنيين".

ووفقا لدشيلة، فإن ذلك خطأ إستراتيجي، لافتا إلى أن "الأخوة في دول الخليج لا توجد لديهم رؤية إستراتيجية في اليمن، بحيث يجنبوا اليمن والمنطقة الكوارث في الوقت الذي أصبحت القوى الداخلية مرتهنة للإقليم".

وأكد أن "مليشيا الحوثي لن تقدم أي تنازلات سياسية للأطراف الأخرى، والمجلس الرئاسي المدعوم من السعودية والإمارات لن يقدم أي تنازلات أيضا، يعني أننا سنبقى في حلبة الصراع حتى يحدث متغير آخر على الأرض".

 

المليشيا غير جاهزة للسلام

فهد الشرفي -مستشار وزير الإعلام- هو الآخر يرى أن "مليشيا الحوثي غير جاهزة لأي عملية سلام، ويجهزون لمكيدة وخدعة جديدة"، مؤكدا أن "معركة اليمنيين مع مليشيا الحوثي هي معركة مصير وهوية وحرية وكرامة، وأن أي مفاوضات مع مليشيا الحوثي لا يمكن أن ينتج عنها شيء".

وانتقد الشرفي بيان مجلس شباب الثورة، قائلا: "وضع إيران والسعودية في سلة واحدة، والانتقالي والحوثي في سلة واحدة، وابتعد عن الرؤية السياسية، واتجه نحو الجانب التنظيري أكثر منه إلى قابلية التطبيق"؛ حد قوله.

ويرى أن "بيان مجلس شباب الثورة ضد طارق صالح والانتقالي، وضد كل القوى المنظوية تحت قيادة المجلس الرئاسي، وضد السعودية والإمارات"، متسائلا: "هل من باب الأولية أن هؤلاء أعداء، وكلهم شر محض؟".

وبشأن المفاوضات السعودية - الحوثية، حمَّل الشرفي قيادة الشرعية المسؤولية حول ما يحدث، والقصور في تحديث المعلومات، وعدم إطلاع اليمنيين بالذي يجري.

وعقَّب الشرفي على بيان المجلس الذي يدعو إلى أن يكون الحوار يمنيا - يمنيا، وقال إن "الحوار اليمني - اليمني لا يمكن أن يفضي إلى حل ما لم نكن جميعا كيمنيين لدينا القدرة على إرغام الحوثيين على أن يدعوا ما ليس لهم".

وأشار إلى "المجلس الرئاسي ليس لديه شيء يقدمه؛ لا في الجانب العسكري ولا السياسي في الوقت الحالي، ولم ينجز شيئا على الأرض".

 

إيجاد البدائل

الكاتب منير الماوري يتفق مع ما طرحه فهد الشرفي، إذ دعا المنسقية العليا لمجلس شباب الثورة إلى عدم تكرار أخطاء 11 فبراير بإسقاط نظام علي عبدالله صالح وإحلال الأحزاب بديلا، التي قال إنها من أوصلت البلاد إلى هذا الحال.

وقال إنه يتفق مع بيان المجلس في جزئيات كثيرة ويختلف معه في بعض الأشياء، كما دعا قيادة المنسقية إلى أن تخرج من عباءة الأحزاب السياسية، التي أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه.

وأضاف: "أعتقد أن المجلس يقدم البديل، لكن رفض الجميع لا يكفي، نرفض الحوثي والانتقالي والمجلس الرئاسي، ولا نقدم البديل، ونكرر أخطاء ثورة 11 فبراير، نركز على إسقاط النظام، ثم نقدم اليمن على طبق من ذهب للأحزاب، وعلينا أن نطالب بحل الأحزاب جميعها".

وطالب مجلس شباب الثورة لأن يشكِّل وفدا تفاوضيا للحوار مع الحوثي ومع الجميع، وقضية رفض الجميع مسألة عدمية، حسب اعتقاده.

ويرى الماوري أن "البيان لم يرفض التفاوض من حيث المبدأ، والذي حذَّر من أي مخرجات للتفاوض تخالف مصالح الشعب اليمني، أو تتنافى مع المشروع اليمني الكبير، وهذا الشيء الجميل فيه"، حسب ما يراه.

 

حجم التدخل السعودي

الكاتب السعودي ماجد بن عميرة قال: "إن كان هناك حوار بين السعودية والحوثي فإن الرياض تحاور من أجل مصالح اليمن وعلى شعبه"، مؤكدا أن "الحوثي انقلب على الشرعية اليمنية".

وبشأن الأنباء التي تتحدث عن أن السعودية ستبقي الحوثي حاكما على الشمال، يقول عميرة إنها "أخبار مضللة وحاقدة، وغير واقعية، ولا تمت إلى الواقع بصلة، وإذا كان هناك طاولة حوار فإن مجلس القيادة الرئاسي سيكون الطرف الوحيد المثل لليمن".

ونفى عميرة أي حوار بين المملكة والحوثيين، واعتبر ذلك مغالطة وهجوم على السعودية، وقال: "كل المفاوضات ليست إلا بخصوص تبادل الأسرى".