أعلن مجلس شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية رفضه القاطع لكافة البنود الواردة في ملاحق "اتفاقية الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً.

وذكر المجلس في بيان صادر عنه، اليوم، أن الاتفاقية اعطت السعودية والامارات الوصاية والهيمنة على القرار السياسي اليمني، والتدخل في شؤون الجيش والأمن على نحو سافر وغير معهود في العلاقات الدولية، معتبرا تلك الوصاية والهيمنة ضربا من الاحتلال، ويدعو اليمنيين لرفضه ومقاومته بكافة اشكال مقاومة المحتل المشروعة.

وشدد البيان على أن أي تسويات خارج الإطار الدستوري والمرجعيات الثلاث يعتبر لا شرعيه له ولا يمثل عموم اليمنيين، محذرا من أي عقد أي صفقة مع الحوثيين أو غيرهم من المليشيات أيا كان توجهاتها الدينية أو المناطقية أو السياسية على حساب المصالح العليا للشعب اليمني.

ورحب المجلس في بيانه بأي تسوية سياسية تحفظ للدولة اليمنية استقلاليتها وسيادتها وتحتكر بيدها السلطة والسلاح، وتستعيد بموجبه سلطتها غير المنقوصة على كامل التراب الوطني، مشيراً إلى أن دولة الامارت الجهة التي مولت وأسست فصيلا مسلحا مناوئا للدولة لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في هذا الاتفاقية، كما لا يمكن أن يطمئن لها اليمنيين أو لغيرها بالتدخل في القرار السيادي العسكري والأمني والسياسي للجمهورية اليمنية.

واعتبر المجلس عدم مساءلة الامارات وعدم تحميلها كامل المسئولية عن المشاركة في الانقلاب وقتل الجنود اليمنيين، وانتهاكات حقوق الانسان، واغلاق المطارات، والموانئ، ومنع الحكومة من تصدير النفط والغاز، وعدم منح السلطة الشرعية الصلاحية الكاملة والمستقلة في إدارة شؤون الدولة اليمنية المدنية والعسكرية يعد مكافأة على جريمة الانقلاب، وايذانا بجولة جديدة من التسويات الهشة التي من شأنها التأسيس لمرحلة صراعات لا تنتهي ولا تصنع سلاما أو استقرارا لليمن ولا يعول عليها بناء الدولة اليمنية الاتحادية التي ارادها اليمنيون وقدموا لأجلها التضحيات.

وأشار المجلس إلى أن المهمة الواجبة اليوم هي استعادة القرار الوطني، تمهيدا لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي.