انطلقت تظاهرة جماهيرية حاشدة، صباح اليوم الاربعاء، من مقر مجلس شباب الثورة السلمية بصنعاء بقيادة المنسق العام للمجلس الناشطة توكل كرمان الى امام منزل رئيس الجمهورية.

وهتف المجلس خلال المسيرة بإسقاط اتفاقيات الغاز اليمني المسال الموقعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها، كما أعلنت توكل كرمان عن تدشينهم لمرحلة جديدة من النضال السلمي واجتثاث شبكات الفساد ومحسوبياته في جميع مرافق ومؤسسات الدولة معتبرة ذلك الخطوة المكملة لمسيرة التغيير السلمي وثورة الشباب.

وأضافت كرمان في تصريح لها ان إلغاء اتفاقيات الغاز المسال وملاحقة المسؤولين المتورطين في جرائم الفساد هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه أن يعيد الحق المغتصب، وليس استجداء تعديل الأسعار.

مشيرة الى ان الاتفاقية قد أفضت الى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته العالمية، ولا يصل اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور " البائع " و" المشتري " على 79%.

وكما حذر المجلس في بيان وزعه خلال المسيرة لوسائل الغعلام العالمية والمحلية التي كانت حاضرة بقوة لتغطية التظاهرة من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز بدل إلغاء الاتفاقيات.

معتبرا القيام بمثل هذه الإجراءات أنها غسل جريمة فساد اتفاقيات الغاز المسال، ووقوع في جريمة فساد جديدة لا تقل عن جريمة فساد الاتفاقيات خصوصا وأن التعديل لن يستفيد منه غير شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون على أربعة أخماس مبيعات الغاز.

وقد طالب المجلس في بيانه رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود بيع الغاز اليمني المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب الى المحاكم المحلية لمحاكمة المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ وملاحقة الأطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.

وإضافة الى إلغاء عقود واتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال، شدد المجلس على ضرورة محاكمة المتورطين في الرشاوى والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها، وكذلك استرداد الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال الفترة السابقة إلى الخزينة العامة.

في سياق متتابع طالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال.

وكما دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة والمتورطين فيها وإحالتهم الى القضاء.

وفيما يتعلق بالدور الرسمي طالب المجلس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وفسخ عقد بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح العام.

وقد لوح المجلس في بيانه إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة بحق اليمن في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

هذا وكان شباب المنسقية الإلكترونية قد دشنوا في وقت سابق حملة للمطالبة بإلغاء صفقة بيع الغاز وشاركوا خلال المسيرة بقراءة بيان لهم أكدوا فيه على استمرار حملتهم حتى إسقاط هذه الصفقة الفاسدة.