محمد عبد الملك - قال مجلس شباب الثورة السلمية إن ما أورده مجلس الأمن من قرارات متعلقة بمعاقبة المعرقلين للعملية الانتقالية أتت ملبية لمطالب وأهداف شباب الثورة، والتي سبق أن طالبوا بها في أكثر من مناسبة كان آخرها النقاط التسعة عشر التي أعلن عنها المجلس كمطالب ملحة عشية الذكرى الثالثة لثورة ال 11 من فبراير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس بمقره الرئيسي بصنعاء لإعلان موقفه من القرارات حيث أبدى ترحيبه الكامل بما تضمنته من عقوبات رادعة، مضيفاً أنه ينظر الى تلك القرارات من زاوية تعكس مدى الرغبة العالمية لإقامة شراكة فاعلة مع اليمن من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين اللذين لا يستقران دون استقرارهما في اليمن.

كما شدد المجلس في مؤتمره الصحفي على ضرورة البت في تنفيذ نص العقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بتجميد الأرصدة وحظر السفر بحق الأفـراد أو الكيانـات الـذين يشاركون في أعمال تهدد السلام والأمن ويعملون على عرقلة أو تقويض نجاح عملية انتقال السلطة.

وتابع المجلس تأكيده على أن قرار مجلس الأمن الأخير جاء ضمن برنامج الحرص على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وشكل تعبيراً دولياً واضحاً عن أهمية اليمن واستقراره، وإقراراً عالمياً بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم.

وقد دعا المجلس خلال مؤتمره الصحفي السلطة الانتقالية والشركاء الدوليين إلى العمل فوراً من أجل استرداد أموال اليمن المنهوبة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تجميد أرصدة الناهبين المعرقلين منهم وغير المعرقلين، وإلغاء الاتفاقيات الغازية والنفطية الفاسدة والمجحفة واسترداد ما ترتب عليها من نهب واستيلاء على الأموال العامة، وكذلك سحب الأسلحة المختلفة من المليشيات المسلحة وبسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية.

وطالب المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لالتزام مؤسسات الدولة المختلفة بمعايير الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين السلميين خلال عام 2011 وإنجاز استحقاقات العملية الانتقالية التي لم يتم إنجازها خلال الفترة الماضية وذلك قبل إجراء أي انتخابات. 

كما حث المجلس في مؤتمره الصحفي اليمنيين على التعامل مع هذه القرارات باعتبارها استجابة لمطالب شباب الثورة السلمية، لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها.

من جهته قال الأمين العام للمجلس عبد الغني الماوري في إجابته على بعض استفسارات الصحفيين بأن هذه القرارات قد شكلت دفعة معنوية فاصلة للرئيس هادي والذي يجب عليه أن يخرج عن صمته ومعه الحكومة للإفصاح والكشف عن أي طرف أو جهة أو شخص يحاول التملص من تنفيذها مشيرا الى أن فترة الأعذار لم تعد مقبولة من الآن فصاعداً.

هذا وقد حضر المؤتمر أعضاء الهيئة التنسيقية العليا للمجلس وفي مقدمتهم المنسق العام للمجلس الثائرة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والأمين العام أ/ عبد الغني الماوري، وعبد الله بن هذال وفؤاد الحذيفي وعبد الرحمن باتيس وسط مشاركة وحضور نخبة من الصحفيين والمثقفين.

نص بيان مجلس شباب الثورة السلمية ...

حول قرار مجلس الأمن رقم (2140) بشأن معيقي العملية الانتقالية في اليمن.

وقف مجلس شباب الثورة أمام قرار مجلس الأمن رقم (2140) عن اليمن وما ورد فيه من قرارات وتوصيات وإشارات أعادت تأكيد مجلس الأمن التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وتشدد علـى ضـرورة أن تواصـل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة، وتسليمه بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد ﷲ صالح، ودعوته لحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية.

وترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة.

ودعوته إلى تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الجرائم التي طالت المتظاهرين في عام 2011 بما يكفل المساءلة، وإلى سن قانون العدالة الانتقالية بما يتلاءم مع التزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.

إن مجلس شباب الثورة السلمية يؤكد على أن ما ورد في قرار مجلس الأمن من قرارات وإشادات وإشارات وتوصيات أتت ملبية لمطالب وأهداف شباب الثورة السلمية، والتي سبق أن طالبوا بها في أكثر من مناسبة كان آخرها النقاط التسعة عشر التي أعلنوا عنها كمطالب ملحة عشية الذكرى الثالثة لثورة ال 11 من فبراير العظيمة.

إن مجلس شباب الثورة السلمية يعلن ترحيبه الكامل بهذا القرار الهام، ويؤكد أن مطالب تجميد أرصدة الناهبين ومسيئي استغلال السلطة ، وبسط سيطرة الدولة ونفوذها ، واستكمال هيكلة الجيش والأمن، والمساءلة الكاملة على جميع جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي ذكرت جميعها في قرار مجلس الأمن، كانت ولا زالت هدفاً استراتيجيا لشباب الثورة السلمية، أعلنوا عنها منذ الشهر الأول لاندلاع ثورتهم العظيمة وظلوا يلحون عليها ويناضلون من أجل تحقيقها بإصرار عظيم.

كما يرحب مجلس شباب الثورة بقرار مجلس الأمن باتخاذ عقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي بتجميد الأرصدة وحظر السفر بحق الأفـراد أو الكيانـات الـذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال، ويعملون على عرقلة أو تقويض نجاح عملية انتقال السلطة أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليه التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الـوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البنى التحتية؛ أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابهـا في اليمن، وقراره منع تجنيد الأطفال في الحروب، ودعوته لجماعة الحوثي والحراك الجنوبي إلى نبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية.

يرى مجلس شباب الثورة السلمية في قرار مجلس الأمن وتأكيده على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، تعبيراً دوليا عن أهمية اليمن استقرارها، وإقراراً عالمياً بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم.

إن مجلس شباب الثورة وهو يتطلع الى شراكة عالمية تجمع اليمن بالعالم على أساس من الندية واحترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والأمن الدوليين فإنه ينظر الى هذا القرار من هذا الموقع باعتباره يعكس رغبة عالمية لشراكة فاعلة مع اليمن من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين اللذين لا يستقران دون استقرارهما في اليمن.

يدعو مجلس شباب الثورة السلمية السلطة الانتقالية وعلى رأسها الرئيس هادي والشركاء الدوليين إلى العمل فورا من أجل استرداد أموال اليمن المنهوبة خلال الفترة الماضية، ومنها تجميد أرصدة الناهبين المعرقلين منهم وغير المعرقلين، وإلغاء الاتفاقات الغازية والنفطية الفاسدة والمجحفة واسترداد ما ترتب عليها من نهب واستيلاء على الأموال العامة، وإلى سحب الأسلحة المختلفة من المليشيات المسلحة وبسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لالتزام مؤسسات الدولة المختلفة بمعايير الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية بما ينسجم مع المعايير والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وإصدار كافة القوانين الضامنة لمكافحة فاعلة للفساد في الحاضر والمستقبل، وإلى تشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين خلال عام 2011م وأن لا يفلت المتورطون من الملاحقة، والى تنفيذ كامل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنجاز استحقاقات ومهام العملية الانتقالية التي لم يتم إنجازها وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال الفترة الماضية، بسبب العرقلة والقصور والإهمال.

ويؤكد على أن كل ذلك يجب ان يتم إنجازه قبل الانتخابات وقبل نقل السلطة، وبما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ويكفل عدم التدخل في شؤون اليمن بطريقة تخل بأمنه واستقراره.

يدعو مجلس شباب الثورة لاعتبار القرار استجابة لمطالب شباب الثورة السلمية، لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها.

ويهيب بشباب الثورة السلمية مواصلة نضالهم وضغوطاتهم في الساحات والميادين لإنجاز الأهداف والمطالب التي أعلنوا عنها والتي أكدت عليها مخرجات مؤتمر الحوار وتضمنتها استحقاقات ومهام العملية الانتقالية التي لم يتم إنجازها في مواعيدها بسبب العرقلة والتقصير ويؤكد أن الفعل الشبابي في الساحات والميادين هو أهم ضامن لإنجاز مخرجات مؤتمر الحوار وتحقيق طموحات الشباب اليمني في التغيير.

المجد والخلود للشهداء

الشفاء للجرحى

وإنها لثورة سلمية حتى النصر

صادر عن مجلس شباب الثورة السلمية

27-2-2014