مجلس شباب الثورة يعتبر ما حدث في الضالع جرائم ابادة ويدعو الى سرعة اقالة ضبعان ومحاكمته 

مجلس شباب الثورة يعتبر ما حدث في الضالع جرائم ابادة ويدعو الى سرعة اقالة ضبعان ومحاكمته 

أعرب مجلس شباب الثورة السلمية عن ادانته واستنكاره لما حدث امس في محافظة الضالع من مجزرة وعمليات قتل يندى لها الضمير الانساني والتي تأتي في سلسلة الجرائم المتتالية والتي يتعرض لها الشعب اليمني وقواه الحية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية والالية التنفيذية المزمنة "التي ضجوا مسامعنا بها انها انتصار ضد العنف وحقنا لدماء اليمنيين من حرب اهلية وشيكة في عملية تضليلية ظلت ترددها القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية".

واعتبر مجلس شباب الثورة في بيان له ما حدث من مجزرة مروعة بحق مجلس عزاء في الضالع عملية ابادة يضع القوى السياسية الحاكمة في البلد اليوم امام مسؤولية اخلاقية وتاريخية بتوقيعها على المبادرة الخليجية والالية التنفيذية المزمنة التي سقط منذ التوقيع عليها الاف الشهداء والجرحى والمعتقلين ولاتزال الجراح وآلات القتل تحصد ارواح اليمنيين كل يوم وبنفس الادوات التي ثار عليها الشعب وقدم في سبيل التخلص منها آلاف الشهداء وبطريقة سلمية قل نظيرها.

واضاف المجلس في بيانه بان العنف الذي يجري وتتصاعد وتيرته كل يوم يتحمل مسؤوليته الكاملة الرئيس والحكومة وكافة اركان حكمه واولهم عبدالله ضبعان زعيم الاجرام الذي مارس القتل بحق شباب الثورة في محافظة تعز واليوم جرى نقله لممارسة هوايته في محافظة الضالع.

وتابع المجلس في بيانه بان مؤشرات اعادة هيكلة الجيش توضح مدى الخلل الذي لايزال يتغلغل في هذه المؤسسة الوطنية الهامة وان كل الاجراءات التي تمت في سبيل تطبيق مبادى اعادة الهيكلة اعادة تموضع نفس القتلة ونفس ادوات العنف الذي كان يمارسها نظالم صالح الغائب الحاضر وكأن شيئا لم يكن سوى ازاحة بعض الرموز ولايزال صالح واعوانه متوغلون في الجيش وان اجراءات الهيكلة لم تلامس الوجع الحقيقي الذي تعاني منه مؤسسة الجيش.

وقال المجلس في بيانه إن "اليمنيين مقبلون على مرحلة شبيهة تماماً بنفس المرحلة التي ثرنا عليها وقدم في سبيل طي صفحتها آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين".

واكد المجلس أنه لن يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، داعياً الرئيس عبد ربه منصور هادي الى احالة مرتكبي هذه المجزرة الى العدالة فورا محذرا في الوقت نفسه من مغبة التمادي او التهاون امام هذه المجزرة.

وطالب مجلس شباب الثورة في نهاية بيانه بإقالة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من مؤسسة الجيش واعادة تعيين القيادات العسكرية والامنية من شخصيات كفؤة ونزيهة تحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد كما حث المجلس في بيانه الى ادانة هذه المجزرة واقامة الفعاليات المختلفة للمطالبة بالتحقيق مع كل من تورط وتهاون.

Search