وقف مجلس شباب الثورة السلمية أمام ما تعرضت له مدينة عمران من اجتياح من قبل ميليشيات الحوثي وتشريد للمواطنين ونهب للواء 310 وقتل قياداته وطالب باتخاذ ما يلزم تجاه هذا العدوان وايقاف ما تحدثه من تقويض ممنهج للعملية الانتقالية، عبر إصدار عقوبات بحقها وفقا للفصل السابع، باعتبارها جماعة ارهابية مسلحة تمارس العنف لتحقيق أهداف سياسية وتستخدم القوه المسلحة لتقويض العملية الانتقالية.

ودعا المجلس في بيان صحفي له إلى سرعة تشكيل لجنة خاصة للوقوف على الأضرار والانتهاكات والتنكيل الذي حل بالمواطنين في عمران ووحدات الجيش والآمن ومؤسسات الدولة هناك ومساءلة ومحاسبة مليشيات الحوثي عن كل تلك الجرائم.

وحذر بيان مجلس من ترك هذا العدوان يمر دون عقاب وذلك لأنه سيشجع مليشيات الحوثي والتي ترابط في ضواحي العاصمة صنعاء على التمادي وتكرار جرائمها مرة اخرى كما طلب من كافة شباب الثورة الاصطفاف مع الدولة ومؤازرتها لبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

واعتبر المجلس أي استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية وأي عدوان على ممتلكات الدولة ومؤسساتها يعد عرقلة للعملية الانتقالية ويتطلب اتخاذ عقوبات رادعة وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

واشار المجلس الى ان جماعة الحوثي قد ذهبت لاقتحام عمران وممارسة العنف ضاربة عرض الحائط بكل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذلك نداءات الدول العشر والتي كان آخرها يوم 28 يونيو 2014 والتي طالبت جميع الأطراف غير النظامية الالتزام بنزع السلاح والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة والجيش والامن. 

وشدد المجلس على أن جماعة الحوثية أيضاً ضربت عرض الحائط ببيان اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في عمران - 6 يوليو 2014 - وبيانها الأخير الصادر في 9 يوليو 2014، وكذلك بيان المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014 والذي دعا فيه "إلى الوقف الفوري للعنف". 

واكد المجلس على ان جماعة الحوثي من خلال هذا الاقتحام الهمجي تعيق العملية الانتقالية ولاتعرقلها فحسب، بل تقوضها من الأساس وتهدم فرص السلام والتعايش والشراكة الوطنية في اليمن. 

هذا وقد ابدى المجلس ترحيبه بإدانة مجلس الأمن والذي حمل في بيانه الصادر تلك الميليشيات المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى وما سيترتب عليه من نتائج، وتوعدها بأنها لن تفلت من المساءلة والعقاب على كل ما ارتكبته من جرائم.