مجلس “شباب الثورة” باليمن يدعو لمعالجة أسباب استقالة الرئيس والحكومة قبل استئناف الحوار

مجلس “شباب الثورة” باليمن يدعو لمعالجة أسباب استقالة الرئيس والحكومة قبل استئناف الحوار

صنعاء- محمد السامعي-الأناضول- دعا مجلس “شباب الثورة” باليمن، جميع الأطراف السياسية، البدء بمعالجة أسباب استقالة الرئيس عبد ربه منصورهادي، وحكومة خالد بحاح، وإنهاء ما أسموه “احتلال مليشيات”الحوثي المسلحة للعاصمة والمحافظات الأخرى، قبل استئناف الحوار، المقرر اليوم الإثنين.

وفي بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، قال المجلس (غير حكومي ترأسه توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام)، إن “أي حوار أو تفاوض على غير معالجة أسباب استقالة الرئيس والحكومة، وإنهاء احتلال الحوثي لصنعاء والمحافظات، يشرعن لانقلاب المليشيا، ويكافؤها على احتلالها للعاصمة والمدن، وتقويضها للدولة اليمنية، وهو ما يجعل المتحاورين ورعاتهم شركاء معه في الجرم بحق الشعب اليمني”.
وأضاف البيان “نطالب جميع الأطراف بأن يضعوا أمامهم مخرجات الحوار الوطني ( الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014)، وبنود اتفاق السلم والشراكة (الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي) التي قال إن الحوثي لم ينفذها وذهب عوضاً عن ذلك لغزو المدن، واحتلال العاصمة، ووضع الرئيس والحكومة رهن الإقامة الجبرية”.
وجدد المجلس، دعوته لكافة المحافظات اليمنية إلى “رفض الانقلاب، وعدم التعامل مع أيّة توجيهات صادرة من صنعاء المحتلة من قبل ميليشيات الحوثي حتى زوال الاحتلال وإسقاط الانقلاب”، على حد تعبير البيان.
كما دعا المجلس في بيانه كافة المكونات الشبابية والسياسية والاجتماعية في العاصمة وبقية المحافظات التي وصفها بالمحتلة “الاستمرار في الفعاليات المحتجة والرافضة للانقلاب وتصعيدها حتى زوال الاحتلال وسقوط الانقلاب”.
يأتي هذا بعد أن صرح المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مساء أمس الأحد، أن الأطراف السياسية في اليمن، ستستأنف المشاورات، اليوم الإثنين، من أجل حل الأزمة السياسية.
والأحزاب التي من المنتظر أن تشارك في حوار اليوم، هي الموقعة على “اتفاق السلم والشراكة”، وأبرزها، جماعة الحوثي، وأحزاب اللقاء المشترك، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
واستئناف مشاورات اليوم، يأتي بعد نحو 4 أيام من إعلان ما يسمى “اللجنة الثورية”، التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته “إعلانا دستورياً”، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

Search