قال مجلس شباب الثورة إن تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تمت بصورة مخالفة لما نصت عليه ضمانات مؤتمر الحوار والتي اشترطت أن لا يكون اختيار الممثلين معينين في مناصب وزارية أو من أعضاء مجلس النواب والشورى وحدث عكس ذلك في مخالفة صريحة ومتناقضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس صباح اليوم السبت بمقره الرئيسي بصنعاء لإعلان موقفه من مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في لندن والذي قال المجلس في بيان مؤتمره الصحفي إنه يثني على ما نتج عنه من قرارات وما حظي به من اهتمام دولي ولكنه في نفس الوقت يرى بأن تلك التوصيات تأتي بمثابة إعلان صادق للسلطة الانتقالية يدفعها للإنجاز بدلا من تسويق الزيف.

ودعا البيان في نفس الوقت السلطة الانتقالية إلى التعامل مع ما ورد من قرارات في المؤتمر بروح المسؤولية والالتزام كما أبدى ترحيبه بقيام الإدارة الأمريكية بتشكيل فريق مختص بعمليات استعادة الأموال المنهوبة من البلدان التي أطاحت بحكامها.

فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة وتحرك الجيش اليمني في الحرب على الإرهاب أعلن المجلس في بيانه عن مساندته للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والعمل على تجفيف ينابعه من خلال سحب أسلحة المليشيات وبسط سيطرة الدولة.

ودعا البيان جميع أطراف السلطة الانتقالية إلى توسيع الشراكة ومغادرة خلافاتهم والعمل بروح التوافق والشراكة الوطنية الأخلاقية.

وشدد المجلس على أن التحدي الأكبر خلال المرحلة الانتقالية يعتبر تحدياً اقتصادياً بحتاً ويجب على الجميع اتخاذ التدابير الكافية لمكافحة الفساد وضمان المساءلة والشفافية على كل المعاملات المالية والإدارية داخل المؤسسات.

وخاطب المجلس في بيانه جميع شباب الثورة الذين تم استدراج بعضهم على هامش المشاركة في السلطة داعياً إياهم إلى التوقف عن لعب الدور التمثيلي، ما لم يكن لهم تأثير يليق بحجم إرادة التغيير التي ضحوا من أجلها ويحافظون على رمزية الثورة ورصيدهم الوطني الذي يحسب لهم.

فؤاد الحذيفي مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس أوضح في تصريح له أن السلطة الانتقالية والحكومة فشلت في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتم ترحيل جزء كبير منها إلى ما بعد مرحلة المؤتمر الوطني مضيفا بأن الأطراف السياسية المتوافقة لا تريد أن يراقبها أحد في ظل فشلها الواضح وعدم التزاماتها المتراكمة.

بدوره قال الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد في تصريح له فيما يخص الحرب على الإرهاب بأنهم يباركون كل الخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل اجتثاث جذور جميع من توسل له نفسه المساس والإساءة إلى سمعة اليمنيين ويضر بمصالحه الاقتصادية.

الأمين العام للمجس عبد الغني الماوري كشف خلال إجابته على بعض أسئلة الصحفيين بقوله إن: هناك تقديرات متعلقة بحجم خسائر اليمن في قطاع الغاز المسال وتبلغ ما يعادل 70 مليار دولار، وكذلك في قطاع الجمارك - الشؤون الفنية - والتي يصل حجم الخسائر إلى ما يعادل 400 مليار مضيفاً بأن اليمن تخسر أضعاف هذه الأرقام في قطاعات الموانئ والقطاعات الوطنية الكبرى.