قال مجلس شباب الثورة السلمية، إن ما تقوم به السعودية والإمارات في اليمن من رعاية للفوضى وفرض الوصاية يُمثّل أسوأ نسخة من الاحتلال، معبرا عن رفضه لأي اتفاق بعيدا عن الإجماع الوطني وتفاهم كل اليمنيين.

 جاء ذلك في بيان له، وفي أول موقف منه حول المفاوضات الأخيرة التي تجري بين السعودية والحوثيين. وحذر بيان المجلس، من أي صفقة مشبوهة تتوافق عليها الدول العابثة في اليمن والحوثيين، مؤكدا رفضه أي تسوية لا تكفل سحب سلاح جميع المليشيا، وتضمن حق الدولة في احتكار امتلاك السلاح واستخدامه، ورفع كافة انواع الحصار الداخلي والخارجي عن اليمن.

واعتبر المجلس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المفروض من السعودية والإمارات، مجلسا فاقدا للشرعية التي تُمثّل إرادة الشعب، وللمشروعية التي تفرضها المواقف الوطنية الصادقة والانحياز لخيارات الأمة والانتصار للتضحيات والالتزام بالتعهدات الدستورية للحفاظ على الأرض والإنسان والسيادة والوحدة وتجسيد المصالح العليا للوطن والدفاع عنها ومواجهة أي مساس بها من أي عابث في الداخل أو الخارج.

وقال المجلس في بيانه بأنه يتابع الأخبار والتحركات الاخيرة حول ما يبدو أنها اتفاقية وشيكة بين السعودية والحوثيين بوساطة عمانية.

وأشار الى أن هذه التحركات تتجاهل تضحيات اليمنيين وحقهم في أن تكون لهم دولة ذات سيادة كاملة وقرار مستقل وكيان واحد وقوي يتساوى في ظلها المواطنون. ووصف المجلس ما يحدث بالمؤامرة التي تهدف إلى ضرب الوحدة اليمنية، وتقسيم البلاد وتمكين الميليشيات من رقاب اليمنيين وشرعنة الانقلابات، وتفخيخ مستقبل اليمن بالحروب والفوضى. واضاف، أن جماعة الحوثي لا تُمثل اليمن ولا اليمنيين بأي حال من الاحوال، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لإجبار جماعة الحوثي للإذعان للسلطة الدولة هو بنزع سلاحها أولا.

ولفت المجلس إلى أن "ما تقوم به السعودية والإمارات داخل اليمن، من فرض الوصاية، ومصادرة القرار، وانتهاك السيادة، والسيطرة على الجزر والمنافذ والثروات ودعم وتسليح الميليشيات، ورعاية الفوضى، وتكريس الانفصال، وتقويض ما تبقى من رمزية الدولة، وإجهاض المقاومة، وتمكين الجماعات المسلحة التي أنشأتها من فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية والمدن، يمثل أسوأ نسخة من الاحتلال".

ولفت إلى ان السعودية والإمارات "تمارس ذلك غير آبهة لا بحق إحترام الجوار ولا الاتفاقات الدولية ولا المباديء والقيم الإنسانية ولا سيادة الدول ولا حتى تعهداتها التي أعلنتها في دعم الشرعية واستعادة الدولة وعاصمتها المحتلة صنعاء، والتي كانت المسوغ القانوني لتدخلها في اليمن ضمن ما ُسمي بعاصفة الحزم".

وأكد المجلس في بيانه على وحدة اليمن والنظام الجمهوري، وعلى المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني  كما دعا  كل الأحرار والشرفاء في اليمن إلى مقاومة الاحتلال الداخلي والخارجي بكل الوسائل حتى استعادة الدولة اليمنية، وإعادة الإعتبار للأرض والإنسان والتاريخ اليمني.

وحمل المجلس القوى المتورطة -في مثل هذه الصفقات- المسؤولية الاخلاقية والقانونية والتاريخية، مذكرا الجميع بما آلت اليه البلاد حين اختارت كثير من القوى السياسية والمدنية الحياد والصمت قبل وأثناء سقوط صنعاء.

نقلا عن "المهرة بوست"