محمد عبد الملك الشرعبي - عقد مجلس شباب الثورة في مقره الرئيسي بصنعاء صباح اليوم الخميس مؤتمره السادس لمناقشة قضية "الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية ".
شارك في المؤتمر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء فؤاد الصلاحي والمحلل السياسي محمد الغابري وعضو مؤتمر الحوار الوطني فؤاد الحذيفي.
وقد تطرق الصلاحي في ورقة عمل خاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ناقشها خلال مشاركته في المؤتمر إلى مفهوم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي قال إنها لن يتم تحقيقها إلا في ظل التمكين للديمقراطية السياسية عملياً.
وتطرق الصلاحي أيضا إلى المجالات الرئيسية المعروفة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل: حق الضمان الاجتماعي وحق العمل وحرية اختيار العمل والأجر المتساوي عن العمل المتساوي وحق إنشاء النقابات والانضمام إليها وحق الراحة وأوقات الفراغ وحق التمتع بمستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية وحق التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة حماية الأمومة والطفولة وحق التعليم وحق مشاركة الفرد في الحياة الثقافية لمجتمعه.
وقال الصلاحي أيضا إن القوانين وحدها لا تضمن الحقوق بل هي تعلنها وتقرها وتمنحها، لكن ضمان ممارستها وتنفيذها يتطلب حركة اجتماعية داعمة وإيجاد مؤسسات لدعم العملية القانونية وتنفيذ نصوصها.
الصلاحي أضاف في حديثه: أن العدالة الانتقالية هي جوهر ثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد إلى المرحلة الديمقراطية وسيستمر الشباب بنضالهم الدؤوب حتى إيصال منتهكي حقوق الإنسان إلى المحاكم لكي نمحي حقبة من الصراع المرير لسلطة الاستبداد والقهر والظلم.
كما ناقش الأستاذ محمد الغابري في ورقة عمل أخرى بعنوان "الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام".
وتحدث فيها عن الحقوق الأساسية والكلية التي بتوفرها تتوفر الحقوق كافة وبدونها لا توجد حقوق، وأكد على مبدأ القسط الذي يشمل المساواة والعدالة والحرية والأمن، وهذه واجبات الناس تجاه الناس وحقوق الناس على الناس والدولة التي تكفلها وتحميها من أي انتهاك.
من جهته قام أ/ فؤاد قائد عضو فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني ومنسق العلاقات الخارجية بمجلس شباب الثورة بقراءة ورقة عمل أخرى متعلقة تحدث فيها عن توصيات تقرير فريق التنمية في نفس المجال والتي منها:استعادة الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز بناء الدولة، وتحقيق مبدأ مساواة الجميع في الحقوق والواجبات وتعزيز مبدأ القانون فوق الجميع واتخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد والالتزام بنظام شفاف للتوظيف يعتمد على الكفاءة للمناصب العليا في الخدمة المدنية والأمن والجيش، وتشكيل مجلس اقتصادي.
في سياق متصل أضاف الأمين العام لمجلس شباب الثورة أن هذه المؤتمرات التي يستمر المجلس في عقدها تأتي ضمن برنامجه الخاص بمشروع الإصلاحات الدستورية والرؤية الخاصة بالمجلس التي ستنتهي بها هذه المؤتمرات.
شارك في المؤتمر عدد من الناشطين وشباب الثورة وقد أثري المؤتمر بالعديد من المداخلات والأسئلة من قبل المشاركين.